إيداع عبد المالك سلال الحبس المؤقت في قضية معزوز

يواجه 7 تهم أبرزها منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة .. تبديد المال العام وتبييض الأموال
أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس أمرا بإيداع عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق، الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال معزوز أحمد.
أوضحت النيابة العامة بالمحكمة العليا في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا في قضية معزوز أحمد، استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لعبد المالك سلال، الذي يواجه تهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي، تبييض الأموال، والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
إيداع يوسف يوسفي وأويحيى الحبس المؤقت في نفس القضية
هذا وأصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، مساء أول أمس، أمرا بإيداع يوسف يوسفي، الوزير الأسبق للصناعة والمناجم، رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضية أحمد معزوز، وأوضح بيان لهذه المحكمة، أن يوسفي، متابع بجنح تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال.
للإشارة كان المستشار المحقق بالمحكمة العليا، قد أمر بوضع يوسف يوسفي، رهن الحبس المؤقت في 14 جويلية الجاري في إطار التحقيق معه في قضايا أخرى تتعلق بالفساد .
كما أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، مساء أول أمس أيضا، أمرا بإيداع الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، رهن الحبس المؤقت، بعد الاستماع إليه في قضيتي أحمد معزوز وملزي، وأوضح البيان للمحكمة ذاتها، أن أويحيى متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة عمدا عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، تبييض الأموال.