يعكف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الحراش، منذ مطلع شهر جويلية الماضي على الإستماع إلى إطارات وموظفين بمجمع ''صيدال''، وذلك لتحديد المسؤولين المتسببين في الثغرة المالية التي قدرتها الخبرة الثانية حسب مصدر على صلة بالملف، بحوالي 2 مليار سنتيم لحقت بفرع الخدمات الإجتماعية التابع للمؤسسة جراء الإختلاسات وتبديد الأموال التي طالتها.وكان قاضي التحقيق قد أمر بإيداع رئيس مجلس مساهمات فرع ''بيوتيك'' التابع لشركة ''صيدال''، ومدير الخدمات الإجتماعية الحبس المؤقت، لحين مثولهما أمام المحكمة لمواجهة التهمة السابقة، فيما وُضع 4 آخرون تحت الرقابة القضائية. القضية تعود إلى تاريخ قيام الفرقة المالية والإقتصادية التابعة لأمن العاصمة بتحرياتها حول حسابات الخدمات الإجتماعية، أين تم العثور على فواتير مضخمة لهدايا نهاية السنة، منحت لأشخاص لا صلة لهم بالمؤسسة وأخرى لحفلات تم تنظيمها بالإضافة لعمليات النصب التي لحقت بشركات الأجهزة الكهرومنزلية المتعاقد معها، حيث أخذ المتهمون الأجهزة على أن يتم تسديدها على دفعات غير أنهم تهربوا عقب ذلك من تسديد المستحقات، وقد عمد المتهمون إلى تحويل جزء من الأموال إلى حساباتهم الخاصة، مستغلين نفوذهم ومركزهم لمنح امتيازات لأشخاص غرباء لا تربطهم أية صلة بالمؤسسة، حيث قضوا العطلة الصيفية في مخيمات ومركبات فخمة بوهران والعاصمة، تابعة للمؤسسة مخصصة لإطارات صيدال وموظفيها، كما استفاد أقارب المتهمين والبعض من ''معارفهم'' من المواشي التي تقتنيها الخدمات الإجتماعية التابعة للمؤسسة لفائدة موظفيها، حيث اقتسموها فيما بينهم والبقية أعيد بيعها في السوق وتم الإحتفاظ بالمال، هذا ويعرف المجمع جملة من التغييرات منذ شهر جويلية الفارط، بعد الإجتماع الذي عقد بوحدة شرشال في تيبازة الخاص لتقييم حصيلة السداسي الأول من النشاط في ظل تعيين رئيس جديد للمجمع والذي أنهى مهام عدة إطارات في مختلف الوحدات في أنحاء الوطن.
