تأجيل قضية إطارات ''صيدال'' المتابعين بتهمة إبرام صفقات مشبوهة

أجلت محكمة الحراش أمس السبت الحكم في قضية 19 متهما متابعين بجنحة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات، بعد أن تم تأجيلها الشهر الماضي لغياب بعض الأطراف إلى 28 فبراير الجاري، استجابة لطلب دفاع بعض المتهمين، بحجة الحاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع على ملف القضية، التي تبين أنه تورط فيها (ا.ز) المدير العام السابق لفرع فرمال رفقة بعض الإطارات التابعة لمجمع صيدال بتواطئهم مع بعض المقاولين مما ألحق ضررا بهذا المجمع .
فتح ملف القضية بتاريخ 6 جانفي 2006 بناء على مراسلة قامت بها مصالح الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش جاء فيها أنه تنفيذا لتعليماته باشرت عناصر هذه المصلحة تحرياتها بشأن مجمع صيدال فرع فرمال استنادا إلى معلومات مفادها أن المدير العام لهذا الفرع اقترف تصرفات مشبوهة تمثلت في العديد من الصفقات التجارية التي أبرمها مع تجار ومقاولين والمقدرة قيمتها الإجمالية 2 مليار سنتيم، الأولى أبرمت خلال جويلية 2004 مع مؤسسة خاصة للأشغال العمومية لمسيرها المدعو (ح.ح) لغرض تهيئة بعض مكاتب وحدة الدار البيضاء التابعة للفرع، حيث لوحظ أن أسعار الوحدة المطبقة تتجاوز بكثير تلك المطبقة في السوق الوطنية والثانية خاصة بتهيئة غرف حفظ الملابس، أما الصفقة الثالثة تخص تموين الفرع بمواد التوظيب ''بيان الاستعمال'' الموجود بداخل علب الدواء لكنه وأثناء تسليم البضاعة اتضح أن السعر تغير. وعليه وبموجب ذلك تم استجواب الأطراف ذات الصلة بالصفقات، حيث أكد رئيس المصلحة التجارية بالنيابة بوحدة الدار البيضاء خلال سنة 2004 (ب.ع.ج) ما جاء به (ب.ن) مدير وحدة بيونيك بخصوص الفاتورات الشكلية المتعلقة باستثمارات الدواء، موضحا أنه وقع رفقة هذا الأخير دون الاطلاع على محتوى العقد المبرم، كما تم سماع مدير التجارة (ب.ع) الذي صرح أن مهامه تكمن في متابعة عمليات البيع على مستوى الوحدات، التنسيق بين المديريات التجارية للوحدات ومتابعة أشغال هذه الأخيرة وأنه لم ينتبه للغموض الذي كان على مستوى تسيير وحدة الدار البيضاء التي يسيرها كل من (ع.ج) و (ب.ن). من جهتها صرحت المكلفة بالدراسات والعضوة في لجنة تقييم العروض لمشاريع فرع فرمال السيدة (ح.ه) بصفتها تعمل في مراقبة ومتابعة عملية تسيير المناقصات من الناحية الشكلية والقانونية، تحرير العقود والإشراف على مصلحة المنازعات أنه بشأن العقد المبرم بين فرمال والمؤسسة المشرفة على تهيئة مكاتب الدار البيضاء فإنه تم وفقا لمناقصة بعد أن تم الإشراف على مراقبة شروطها الشكلية واختيار المؤسسة عقب اجتماع جميع أعضاء اللجنة التي يترأسها المدير العام. وفيما يتعلق بعقد تهيئة الغرف فقد أكدت أنه تم إعداد لجنة في هذا الشأن لتقييم العروض وأنها لم تشارك فيها وأن خليفتها (ع.ا) هي التي تولت تحريره بأمر من المدير العام. أما مدير الموارد البشرية (ح.س) أكد أنه لم يشارك في الاجتماع المنعقد بتاريخ 25 ماي ,2004 وأن توقيعه الوارد به مزور كما صرح مدير المالية (ت.س) أن العقد الذي بحوزة المحققين يحمل أسعارا مبالغا فيها، مؤكدا أنه لم يتم إشراك أو إعلام إدارة المالية لوحدته ضمن اللجان المتخصصة في معالجة الإعلانات بالمناقصة، فتح الأغلفة وتقييم العروض المتعلقة بسنة ,2004 في حين أصر المدير العام (ا.ز) على تفنيد كل ما جاء بخصوص إبرام صفقات أو إنجازات بطرق غير شرعية تضر بمجمع صيدال، كما أنه نفى إعطاءه امتيازات لشخص أو كيان آخر من خلال ذلك. وإلى حين موعد المحاكمة المذكور أعلاه تبقى هيئة المحكمة الكفيلة بالفصل في القضية.