أساتذة كلية الحقوق يرفضون التدريس ويدخلون في حركة احتجاجية بالعاصمة

ضعف الهيكل الإداري وغياب الأمن داخل الكلية يعيقان مهامهم

أزيد من 3500 طالب سنة أولى ''أل. أم. دي'' هذا العام بتأطير سيء..! خلص المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بفرع كلية الحقوق بن عكنون، إلى الدخول في حركة احتجاجية منذ أمس، تتضمن التوقف عن ممارسة جميع الأنشطة البيداغوجية والعلمية والإدارية على مستوى الكلية قصد إسماع صوت الأساتذة للهيئات المعنية ممثلة في المسؤول الأول عن القطاع رشيد حراوبية.وفي هذا الشأن، تلقت أمس، يومية ''النهار''، نسخة من بيان الجمعية العامة لأساتذة كلية الحقوق حول الوضع العام بالكلية، وجاء فيه أن سبب التوقف عن التدريس لوقت غير معلوم هو تعرض العديد من أساتذة كلية الحقوق إلى اعتداءات متكررة من طرف مجموعات ضغط من الطلبة بغرض فرض شروط تسمح بضمان نجاح وانتقال أكبر عدد من الطلبة حتى ولو كان ذلك مخالفا لأبسط القواعد القانونية والبيداغوجية المعمول بها في الجامعات، وأضاف البيان أنه وصل الأمر بتلك الأطراف إلى استخدام كافة الوسائل بما في ذلك القيام باحتجاز وتهديد أساتذة ومسيري الكلية في مكاتبهم والإعتداء عليهم جسديا وسرقتهم وكذا شتمهم، ضاربين بذلك الأخلاق الجامعية عرض الحائط، كما أن هذه الأحداث الخطيرة المتكررة من قبل نفس المجموعات الضاغطة -حسب البيان- والتي لا تمثل إلا نفسها، وما تطرحه من انعدام أبسط الشروط الأمنية اللازم توفيرها لقيام الكلية كمرفق عام بمهامها، قد أثار دهشة واستنكار هيئة التدريس على مستوى الكلية، الأمر الذي أدى بها إلى عقد جمعيتين عامتين خصصتا لدراسة الوضعية العامة على مستوى الكلية، وقد خلّصت إلى غياب أبسط الشروط الموضوعية المطلوبة لقيام الأساتذة بمهامهم البيداغوجية، على غرار قاعات التدريس المتدهورة وعدد الطلبة المرتفع، بالإضافة إلى انعدام الوسائل وغياب الأمن داخل الكلية سواء بالنسبة إلى الأشخاص أو الممتلكات، فضلا عن ضعف الهيكل الإداري باعتباره العمود الفقري للعمل البيداغوجي، ولم يخف فرع بن عكنون لمجلس أساتذة التعليم العالي، قضية تعميم نظام ال''أل. أم. دي'' بدون العمل على توفير أبسط الشروط الموضوعية المطلوبة لضمان نجاحه، حيث أن عدد الطلبة الجدد الموجهين للسنة الأولى يفوق 3500 طالب بمرافق متدهورة ومحدودة جدا، علاوة عن وسائل تأطير أقل ما يقال عنها إنها لا ترقى إلى ما هو معمول به عالميا، وعليه، قرر أساتذة كلية الحقوق بجامعة الجزائر بالإجماع، الدخول في حركة احتجاجية ابتداء من ال23 من الشهر الجاري وستعقد جمعية عامة الخميس القادم، لتقييم نتائج الحركة وتحديد الموقف.