العاصمة /إضراب أساتذة كلية العلوم الإدارية والقانونية يدخل أسبوعه الثاني

واصلت، أمس، هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية والقانونية ببن عكنون، إضرابها عن التدريس بسبب الوضع الذي آلت إليه الكلية في مقدمتها تعرّض الأساتذة للاعتداءات من قبل الطلبة نظرا لانعدام الأمن بالكلية، الذي يعد مطلبا أساسيا سواء بالنسبة للطلبة أو الأساتذة على حد السواء·
خلّفت حادثة الاعتداء على نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا وشؤون الطلبة بكلية العلوم الإدارية والقانونية حالة من الفوضى بعد أن توقفت حركة التدريس بها بسبب تمسك الأساتذة بإضرابهم عن الدراسة احتجاجا على أعمال العنف والاحتجاز المتكرر للإداريين والأساتذة في مكاتبهم بغرض فرض شروط تسمح بضمان انتقال أكبر عدد من الطلبة حتى ولو كان ذلك مخالفا للقواعد البيداغوجية والقانونية. وبالرغم من رفع الأساتذة لائحتهم المطلبية التي عدد فيها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عراقيل عمل الأساتذة والسير الحسن للعملية التعليمية به على غرار انعدام أبسط الشروط الموضوعية لقيام الأستاذ بمهامه، عدم توفير الأمن الداخلي بالكلية، ضعف الهيكل الإداري بالكلية بالرغم من أنه يعتبر من بين الهياكل التي يرتكز عليها العمل البيداغوجي، إضافة إلى الضغط الناتج عن ارتفاع عدد الطلبة المسجلين بالكلية بحكم أن عدد الطلبة يتجاوز الأربعة آلاف طالب من بينهم ثلاثة آلاف و200 طالب مسجلين جدد في نظام ال ''أل·أم·دي'' نظير إمكانيات شبه منعدمة، ويضاف إلى ذلك ضغوطات التنظيمات الطلابية·