الهامل يحدد سن ال50 لرتبة عميد شرطة و52 للعميد الأول

قال إن تعاملاته المستقبلية لن تكون مع عديمي المستوى التعليمي

أوضح اللواء عبد الغني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، بنبرة غضب، أن تعاملاته مع موظفي الجهاز الأمني ابتداء من 2010 لن تكون مع الذين ينعدمون لمستوى تعليمي، وإنما التعامل سيكون مع أصحاب المستوى الجامعي الذي اعتبره أحد أهم الشروط التي تمكن صاحبها من الترقية شريطة لا يتجاوز سنه الخمسين في حال ترقيته إلى رتبة عميد، والثاني والخمسين في حال ترقيته إلى عميد أول للشرطة. وأوضح، المسؤول الأول عن جهاز الأمن في أول ندوة صحفية نشطها منذ توليه منصب مدير عام للأمن الوطني، أن حركة التغيير الأخيرة التي أجراها والتي تم خلالها ترقية 23 إطارا إلى منصب رئيس أمن ولائي وتعيين ثمانية رؤساء أمن الولايات بنفس الصفة على مستوى ولايات أخرى، فيما تم الإبقاء على 17 رئيس أمن ولاية في مناصبهم، كما أوضح أن هذه الحركة تمت بقرار صادر عن الرئيس بوتفليقة، وأنها حركة تم الإعتماد فيها على ثلاثة عوامل أساسية، ويتعلق الأمر بعامل المستوى التعليمي، أين تم اشتراط المستوى الجامعي وشرط السن الذي يجب ألا يتعدى سن العميد الخمسين سنة واثنان وخمسين سنة بالنسبة إلى العميد الأول للشرطة، إلى جانب الخبرة المهنية التي يجب أن تتوفر في المترشح للترقية وكذا التأديب والطاعة، حيث يجب على المترشح أن لا يكون قد تلقى عقوبة تأديبية طيلة مساره المهني.
وأشار المتحدث، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، إلى أن عملية الترقية قد أشرف عليها عقيد ومقدم بالدرك الوطني، حيث شاركا في اللجنة التي درست ملفات 168 مترشح للوظيفية الجديدة، منها 24 خاصة بالعمداء الأوائل للشرطة و144 ملف خاص بعمداء الشرطة.
وبخصوص رؤساء الأمن الذين ''طارت رؤوسهم'' بموجب حركة التغيير، قال الهامل إن ذلك لا يعني أن هؤلاء الإطارات غير صالحين ولا يعول عليهم في النتيجة التي يرغب في بلوغها هو شخصيا بصفته مسؤول أول عن جهاز الأمن، وإنما تم استدعاؤهم لأداء مهام أخرى بحكم خبرتهم المهنية.
وأكد المتحدث أن هذه حركة التغيير الأخير ليست بآخر حركة قام بها منذ توليه المنصب شهر جويلية الماضي، وإنما ستكون حركة أخرى لم يحدد تاريخها ولم يقدم عليها أية تفاصيل.
وخلال اللقاء الذي جمع عبد الغني الهامل مع رؤساء أمن الولايات، أفاد المتحدث أنه قد قدم توجيهات لفائدة الحضور ترمي في مجملها إلى حماية الأشخاص والممتلكات وبذل المزيد من الجهود للوقاية ومحاربة الجريمة المنظمة على اختلاف أصنافها كالإتجار غير المشروع بالمخدرات والرشوة.
كما تم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية احترام النظم في مجال الشرطة الإدارية العامة، هذه الأخيرة التي ينبغي أو تولي باهتمام إطارات وموظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم.