أحذر من فخ تصفية الحسابات عبر الصحف

التشبيب ورفع المستوى التعليمي أهم عوامل حركة التغييرات، اللواء هامل يؤكد:

العاصمة جد مؤمّنة وكاميرات المراقبة ضرورة أمنية ولم يتم تشغيلها بعد لمّح، أمس، اللواء عبد الغاني هامل، إلى سلسلة من التغييرات المرتقبة في مختلف مصالح جهاز الشرطة، وقال إن حركة سلك مديري أمن الولايات الأخيرة
“لم أقف على سلبيات في جهاز الشرطة ولم أفتح باب التوظيف لقيادات من الدرك”
النقابة ليست أولوية في الوقت الحالي والقانون الأساسي جاهز مطلع 2011
لم تكن بسبب نقص الكفاءة، بل لاعتبارات أخرى، كالتشبيب ورفع المستوى التعليمي لهؤلاء، وبرر غياب المرأة بأن الجهاز لم يصل بعد إلى إطارات نسوية مؤهلة لمهام عملياتية، كما نفى اللواء وقوفه على سلبيات في الجهاز منذ توليه المسؤولية أو فتحه لحملة توظيف واسعة لإطارات قيادة الدرك الوطني، باستثناء حالتين، معبرا في سياق حديثه عن عدم رضاه عن كيفية سير وتداول المعلومة الأمنية، وقال “جعلت من المعلومة منذ أن توليت المنصب، مفتوحة لجميع وسائل الإعلام دون استثناء”، إلا أنه حذّر من مغبة السقوط في فخ تصفية الحسابات.
أكد المدير العام للأمن الوطني، أمس، في ندوة صحفية، هي الأولى من نوعها منذ توليه مسؤولياته في جويلية الأخير، أن حركة التغيير التي أحدثها رئيس الجمهورية في سلك مديري أمن الولايات، ليس لها علاقة بعامل نقص الكفاءة أو التقصير في أداء الواجب، مبرزا أن الحركة قررتها لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني، التي عكفت على دراسة 168 ملف، منها 24 ملفا خاصا بالعمداء الأوائل، و144 أخري خاصة بعمداء الشرطة، وأفضى التغيير إلى ترقية 23 إطارا بالأمن الوطني إلى منصب مدير أمن ولائي لأول مرة، فيما تم تحويل 8 مديرين إلى ولايات أخرى، حسب تصريح هامل.
ولدى توضيحه لأسباب التغيير، قال المسؤول الأول عن جهاز الشرطة، إنه لم يكن بسبب نقص الكفاءة أو عدم صلاحية البعض، وإنما لأسباب، وصفها بأنها جد موضوعية، وقال إنها تقتضي تطوير الجهاز وتحديثه والرفع من إمكانياته، لمكافحة الجريمة، الإرهاب والرشوة في سنة 2010، ولخصها في رفع المستوى التعليمي والتكويني للمديرين، حيث راعت الحركة المستوى الجامعي والتشبيب والعناصر الجاهزة للمهام العملياتية والميدانية، لاسيما ببعض الولايات الحساسة، وحددت اللجنة سن ال50 سنة، بالنسبة لعمداء الشرطة، وال52 سنة بالنسبة للعمداء الأوائل، مع مراعاة عامل الخبرة المهنية، كأن يكون المترشح قد تدرج في مختلف مسؤوليات وأقسام السلك، بالإضافة إلى حسن السيرة المهنية والخلقية، يضيف المصدر.
وفي تبريره لغياب إطارات نسوية في الحركة، قال اللواء هامل، إن جهاز الشرطة بالجزائر، ورغم توفره على العديد من الإطارات النسوية، إلا أنهن لازلن يفتقرن للكفاءة العملياتية المطلوبة في منصب مدير ولائي. وفي رده على سؤال “الفجر”، إن كانت التغييرات الأخيرة داخل جهاز الشرطة ضمن خارطة طريقه، بعد أن استهلها بمديري المدارس والمعاهد، أوضح هامل أنه لازالت هناك عديد التغييرات، دون أن يكشف عن نوعها، وإن كانت العديد من المصادر قالت إنها ستكون في حركة سلك أمناء رؤساء الدوائر وبعض المصالح الجهوية والاجتماعية.
من جهة أخرى، رافع اللواء عبد الغاني هامل، بطريقة غير مباشرة، لصالح المجهودات التي بذلها المدير العام للأمن الوطني السابق، المرحوم العقيد علي تونسي، حيث أشار في رده على سؤال إن كان قد وقف على سلبيات منذ تكليفه بإدارة الجهاز، بالقول “لم أقف على سلبيات بالجهاز، ووجدت طاقما بشريا مؤهلا، فقط يحتاج إلى نوع من التأطير”، وفي نفس السياق، نفى جملة وتفصيلا أن يكون قد فتح باب التوظيف لإطارات وضباط سامين من قيادة الدرك الوطني أو باقي الأسلاك الأمنية، باستثناء العقيد جعفري، الذي نصبه كمستشار، والمقدم بن عياط، الذي كلف بإدارة الموارد البشرية.
القانون الأساسي للشرطة مطلع 2011 والنقابة ليست أولوية في الوقت الحالي
ولدى تطرقه إلى الملف الاجتماعي لأفراد الشرطة، أكد اللواء هامل أن تأسيس نقابة خاصة بأفراد الشرطة لا يعتبر أولوية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن القانون الأساسي يسير في اتجاهه الصحيح وسيكون جاهزا قبل آجاله المحددة، من خلال الدراسات التي تعكف عليها لجنة مختلطة من إطارات مديرية الشرطة، الوظيف العمومي وسكرتارية الوزارة الأولى، بالإضافة إلى وزارة المالية. وعن تاريخ الكشف عنه، قال “نحن نحترم الأجندة التي حددها الوزير الأول وسيكون ذلك في أفق 2011”. من جهة أخرى، أرجع اللواء بعض الاضطرابات النفسية لموظفي الشرطة، أفرزتها العشرية الأخيرة والحرب على الإرهاب، وقدم وعدا بترقية التكفل الاجتماعي برجال الشرطة، لاسيما بعد الاتفاقيات التي وقعتها المديرية مؤخرا. وبلهجة حادة، عبر المدير العام للأمن الوطني عن عدم رضاه عن طريقة تداول بعض المعلومات الأمنية الخاصة بقطاع الشرطة في بعض وسائل الإعلام، متسائلا عن مصدر الكتابات التي نقلت عنه، بأنه فتح باب التوظيف لزملائه في قيادة الدرك الوطني أو تنصيبه لجنة إعادة توظيف الإطارات المفصولين عن عملهم سابقا، وهي اللجنة التي قال عنها “تأسست منذ تأسيس جهاز الشرطة”، وأبدى المتحدث استعداده لفتح مصادر المعلومات داخل المديرية العامة للأمن الوطني، بقوله “منذ مجيئي حرصت على وضع المعلومة تحت تصرف جميع وسائل الإعلام دون استثناء”، محذرا من مغبة وقوع الإعلام في “فخ تصفية الحسابات عبر المنابر الإعلامية المختلفة”.
تعقيدات حركة المرور بعضها أمني وكاميرات المراقبة لم تشغل بعد
وفي رده على أسباب تعقيدات الحركة المرورية بالعاصمة، أوضح اللواء أن بعضها أمني محض، وأنه رفض الخوض في ملف مكافحة الإرهاب بدقة، معتبرا أن وحدات الشرطة المكلفة بمكافحة ظاهرة الإرهاب، ما هي إلا جزء من الفريق الأمني الذي يسيره الجيش الشعبي الوطني، وفي هذا السياق، أكد أن العاصمة “جد مؤمّنة” من إجمالي 70 بالمائة من التغطية الأمنية الوطنية التي وعد برفعها مستقبلا، واستدل بحملة القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التي شرعت فيها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا، والتي تدخل ضمن ذات الإطار، أما عن تنصيب كاميرات مراقبة بالعاصمة والمدن الكبرى، أوضح اللواء هامل أن تشغيلها لم يتم بعد، دون إبراز السبب إن كان تقنيا أو لعوامل أخرى، وعن بعض الانتقادات لهذا المشروع الأمني، قال اللواء عبد الغاني هامل “إنها استجابة لضرورة أمنية في صالح المواطن لا غير”.