5 آلاف دينار منحة ل 3 ملايين تلميذ «زوالي»

أعلنت الحكومة عن رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ.
والتي كانت مقدرة ب 3000 دج إلى 5000 دج تكريسا لطابع الدولة الاجتماعي،ولضمان تمدرس كل أبناء الوطن الواحد،كما هومكرس دستوريا.
وجاء في بيان اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي.
أنه تقرر اتخاذ إجراءات لفائدة التلاميذ المتمدرسين خلال الموسم الدراسي 2019/ 2020 .
بعد بدراسة مشروع مرسوم تنفذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 – 298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996.
الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية، المقدرة منذ سنة 1994 ب 400 دج .
وتثمينها إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة، ابتدائي ومتوسط وثانوي.
وهو الإجراء الذي تمت المصادقة عليه، حيث أمر الوزير الأول بتجسيده فورا بمناسبة الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب.
ليستفيد من هذه العلاوة أكثر من 9 ملايين متمدرس،حيث ستتكفل البلديات بصرف هذه المنحة أيضا لأولياء التلاميذ من دون دخل.
عبر تجنيد صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
كما قرّر بدوي، خلال عقده اجتماعا لمجلس الحكومة، الرفع من قيمة منحة التمدرس التضامنية.
التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ.
والمقدرة ب 3000 دج إلى 5000 دج، والتي عكفت الدولة على تخصيصها لفائدة الفئات الهشّة.
وهو ما يؤكد وقوف الدولة الدائم إلى جانب هذه الفئات.
وتكريسا لطابعها الاجتماعي لضمان تمدرس كل أبناء الوطن الواحد.
كما هو مكرس دستوريا وأكد الوزير الأول «أن القرارين يأتيان تكريسا للقيم السامية للتضامن والتكافل الاجتماعيين بهذه المناسبة.
قصد ضمان نفس مستويات التكفل والتحضير الجيد لأبنائنا التلاميذ، ولضمان فرص وحظوظ التفوق في دراستهم».
إنشاء مندوبيات بلدية في قسنطينة ووهران
كما واصلت الحكومة بالدراسة والمصادقة على مشاريع لمراسيم تنفيذية تتعلق بإنشاء مندوبيات بلدية في كل من بلديتي قسنطينة ووهران.
حيث يسمح هذا التنظيم الإداري لبلديتي وهران وقسنطينة بالتكفل الفعلي بمهام الخدمة العمومية المحلية.
والاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية المحلية المندرج في إطار مسعى تعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن.
أما بخصوص بلدية وهران التي تعد قطبا صناعيا وتجاريا وسياحيا بامتياز، بكثافة تفوق 1.2 مليون نسمة.
منظمة حاليا في 12 قطاعا حضريا، ستعرف تنظيما جديدا بإنشاء 18 مندوبية بلدية، بناء على متطلبات السكان.
والتي كانت محل دراسة أعدتها السلطات المحلية وصادق عليها المجلس الشعبي البلدي لوهران.
أما بلدية قسنطينة التي يفوق عدد سكانها 470 ألف نسمة، وتحوز على إمكانيات وهياكل قاعدية ذات بعد جهوي وحتى وطني.
مما يجعلها قطبا جاذبا للنشاط الاقتصادي بامتياز.
وبناء على التطورات الملحوظة على مستواها هناك ضرورة ملحّة لإعادة التنظيم الحضري لمدينة قسنطينة في 10 مندوبيات بلدية.