''مير'' عين النويصي ونائبه الأول تحت الرقابة القضائية في مستغانم

بعد اكتشاف ثغرة مالية تفوق 100 مليون سنتيم

وضع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي، ''مير'' عين النويصي ونائبه الأول تحت الرقابة القضائية بتهمة تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة والتزوير واستعمال المزور في الفواتير والمحررات الرسمية، استكمالا للتحقيق الذي باشرته محكمة عين تادلس، وأدانت بواسطته نائب المير ب18 شهرا حبسا نافذا، بعدما استمعت إلى 24 شخصا من منتخبين، موظفين ومقاولين، كشهود. بداية هذه الحادثة تعود إلى شهر جانفي من سنة 2008، أين كان النائب يشغل منصب ''المير'' بالنيابة، حينها طلبت والي ولاية مستغانم بتعيين لجنة مراقبة الإدارة المحلية التي كشفت بعد التحريات التي قامت بها على مستوى بلدية عين النويصي، عن وجود بعض التجاوزات في مجال التسيير واختلاس أموال عمومية وتبديدها لأغراض شخصية، أين قامت الوالي السابقة بتوقيف النائب عن مهامه، وتحويل الملف على العدالة، إلا أن التحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية لمستغانم في البلدية، كشفت عن وجود عدة تجاوزات على مستوى التسيير، بداية من التحقيق في مخزن الحظيرة التابعة لذات البلدية التي بيّنت اختلاس مادة الخردوات، المحركات الخاصة بمضخات المياه والكهرباء، مما أدى إلى وجود ثغرة مالية تفوق 100 مليون سنتيم، بوجود سندات طلبات تحمل عدة أغراض كالطلاء وفواتير تصليح مركبات الحظيرة المتكونة من جرارات، شاحنات وسيارات، إلا أنه في الأخير كل هذه السلع لم تكن تدخل إلى مخزن الحظيرة أصلا، بالإضافة إلى استعمال فواتير إصلاح المركبات كحجة للإحتيال على الأموال، كون كل المركبات لم تعرض على ميكانيكيين من قبل، ناهيك عن تبديل بعض المحركات التي كانت في الحظيرة بمحركات قديمة لعدم الكشف عن النقص المتواجد على مستوى الحظيرة، بعدما كان يرغم المتهم رئيس الحظيرة بعدم الإبلاغ عن أي شيء يتم إخراجه من الحظيرة، بالإضافة إلى كمية من حديد البناء التي استولى عليها نائب البلدية السابق والمقدرة ب10 قناطير كان يستلمها من طرف الممولين، مدعيا بذلك أنها متجهة لمختلف ورشات البلدية، إلا أنها في الأخير كان يستعملها في مصالح شخصية، فاتورتها باسم البلدية. للعلم، فإن المتهم تم تقديمه في المرة الأولى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتاريخ 31 جانفي 2010، أين طلب وكيل الجمهورية تحويل الملف إلى محكمة عين تادلس، وتمديد التحقيق مع بعض الأطراف الأخرى على غرار الممولين، التجار، رئيس الحظيرة وكذلك رئيس البلدية الحالي، والذين وصل عددهم في الأخير إلى ما لا يقل عن 42 فردا تم سماعهم من طرف الضبطية القضائية.