إدانة 4 متهمين بتبديد2,5 مليار من وكالة أرزيو لاتصالات الجزائر

سلّموا 5 خطوط بطرق مشبوهة لمجهول استعملها في عدة عمليات

أدانت محكمة الجنح بأرزيو، المتهمين الأربعة، بجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية، على خلفية الخسائر التي تكبدتها اتصالات الجزائر، بقيمة 2 مليار و400 مليون سنتيم، نتيجة تحويل 5 خطوط هاتفية من وكالة أرزيو ثم استعمالها من قبل شخص مجهول، حيث سلّطت عقوبة عامين حبسا نافذا على كل من مدير الوكالة ''ب. ف'' والتقني ''م. ح''، و4 سنوات حبسا نافذا لرئيس المصلحة ''ب. ح'' والمكلفة باستقبال الزبائن على أساس الشركات ''ب. ف''. وقائع القضية، تفجّرت عقب التحقيقات التي باشرتها المفتشية المركزية لاتصالات الجزائر، والقضائية في هذه الواقعة التي تعود إلى 25 ديسمبر 2005، حيث تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو ''ب. عواد'' الذي استفاد من هذه الخطوط بتواطؤ من موظفي الوكالة، بدليل أنه وفقا للقوانين، فإن الشركات هي الوحيدة التي تستفيد من أزيد من خط هاتفي، أما الزبون العادي فيقدم ملفا مع الطلب، حيث يتولى الموظف عقب مراقبة الملف إصدار الفاتورة التي تسلم للزبون قصد دفع التكاليف ومن ثم يتحصل على الجهاز والخط، بعد أن يمضي رئيس المصلحة على العقد هذا، فيما يتم إدخال الخطوط تحت أرقام سرية، حيث يسلم لكل موظف رقم سري خاص به، وهي المراحل التي لم يمر بها المستفيد ''ب. عواد''، كما اتضح أن الخطوط الخمسة التي استفاد منها قد تم إدراجها باسم رئيس المصلحة ''ب. ح'' والمكلفة باستقبال الزبائن على أساس الشركات ''ب. ف''، إضافة إلى أن العقد قد أمضي من قبل رئيس المصلحة. غير أن المتهمة ''ب. ف'' وخلال جلسة المحاكمة، أكدت أن المستفيد لم يطرح أي ملف على مستواها، إلا أنها قامت بتحرير الفاتورة بأمر من التقني ''م. ح'' الذي سبق وأن استضاف هذا الشخص لأزيد من ساعة بمكتبه، وهو ما فنده هذا الأخير الذي نفى قطعا معرفته به. أما رئيس المصلحة ''ب. ح''، من جهته، نفى علمه بالقضية.