"مير" الرويبة السابق مهدّد بثلاث سنوات حبسا

طالب ممثّل الحقّ العام بمحكمة الجنح ببومرداس بتسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا على كلّ من المتّهم ك·ع وهو رئيس بلدية الرويبة السابق الذي تولّى رئاسة المنصب إلى غاية 2007 ونائبيه ت·أ وم·س لمتابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية وإبرام مناقصة مخالفة للتشريع للحصول على امتيازات غير مبرّرة قانونا· وبجنحة الحصول على امتيازات غير مبرّرة قانونا، اِلتمس ممثّل الحقّ العام عقوبة عامين حبسا نافذا في حقّ مقاول استفاد من المناقصة الخاصّة بالإنارة العمومية وقنوات المياه الصالحة للشرب، وهي محلّ المتابعة·
حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية والاقتصادية لأمن ولاية بومرداس، وتتعلّق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية لتسفر عن أنه هنالك مشروعين وهما الإنارة العمومية وقنوات صرف المياه الصالحة للشرب بمنطقة حوش الرويبة تمّ من خلالهما تضخيم مبالغهما وبذلك تبديد مبلغ 149 مليون سنتيم، لتتمّ بعد ذلك متابعة مير بلدية الرويبة وباقي المتّهمين بالتّهم السالفة الذّكر· من جهته، ممثّل الحقّ العام وصف الوقائع بالخطيرة والتمس توقيع العقوبة المذكورة سلفا·