دول المغرب العربي تتفق على منطقة للتبادل الحرّ

أعلن الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، الأربعاء، عن اتفاق الدول الخمس على إنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر بداية من العام 2011 بعد 19 عاماً من المفاوضات وقال بن يحيى في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح أعمال الدورة ال16 للجنة الوزارية المغاربية للأمن الغذائي بالعاصمة الجزائرية بمشاركة وزراء الزراعة لهذه الدول "إننا توصلنا إلى توافق يتعلق بإنشاء منطقة للتبادل الحر ستطلق السنة المقبلة" وأوضح أن هذه الاتفاقية جاهزة وسيتم التوقيع عليها من طرف وزراء التجارة لدول الإتحاد قبل تقديمها إلى مجلس وزراء الخارجية قريبا ووصف بن يحيى المفاوضات التي جرت حول هذه الاتفاقية بالصعبة، مشيرا إلى أن الإتفاقية التي اعتمد مشروعها العام 1991 "أخذت في الحسبان مصالح كل دولة". من جهة أخرى، ستعمل اللجنة الوزارية على بلورة رؤية مستقبلية للزراعة المغاربية حتى العام 2030 ومتابعة آفاق التعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومتابعة الخطط والبرامج المتعلقة بالبحث والتدريب والإرشاد الزراعي والبذور والبقول الجافة ومقاومة الجراد كما ستتناول هذه الدورة تقييم وضعية الأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي ودراسة القضايا المتعلقة بالسياسات الزراعية وتبادل الانتاج الزراعي ووضع الاستراتجية المتعلقة بهذا المجال ووقاية النباتات والطب البيطري وترشيد استغلال المياه في الزراعة والثروة السمكية ومقاومة التصحر والبيئة والتنمية المستدامة
اللجنة المغاربية للأمن الغذائي تدعو الى تشجيع الاستثمارات الفلاحية المشتركة
اختتمت اليوم الأربعاء بالجزائر أشغال الدورة ال16 للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي بالدعوة الى "تشجيع الاستثمارات الفلاحية المشتركة في المغرب العربي" لرفع الإنتاج الفلاحي "ضمانا للأمن الغذائي المغاربي".
وأكد الوزراء المغاربة المكلفون بالفلاحة في نهاية الاجتماع على ضرورة قيام أجهزة الاستثمار المغاربية "بتنسيق القوانين والنظم لتأمين انسياب رؤوس الأموال في الفضاء المغاربي" قصد إنجاح "الرؤية المستقبلية للفلاحة المغاربية في أفق 2030".
في هذا الإطار تم التأكيد "على ضرورة تحديد الأولويات في تطبيق برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد حول الأمن الغذائي ووضع رزنامة زمنية لتنفيذه" و تطوير المبادلات التجارية في إطار الرؤية المستقبلية للفلاحة المغاربية في أفق 2030.
كما وقع وزراء الفلاحة المغاربة بالمناسبة على محضر الاجتماع الذي أكد أهمية "الإسراع في تبادل المعلومات الأساسية في المجال الفلاحي إحصائيات التبادل التجاري وتلك الخاصة بالإنتاج وتبادل نصوص الاتفاقيات المبرمة بين الدول المغاربية مع الخارج".
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء كذلك "بتوثيق التعاون المغاربي في مجال إنتاج الحبوب المحسنة وتبادلها والعمل على استحداث مرصد للحبوب تكون مهمته تتبع الأسواق والمخزونات والمعاملات التجارية" التي تخص هذه الشعبة على الصعيد الدولي.
أما بخصوص الجانب المتعلق بالصيد البحري تمت الدعوة الى"تشجيع الاستثمار والشراكة وتوحيد التشريعات لاستغلال الثروة السمكية في المغرب العربي" وفقا لمحضر الاجتماع الذي ابرز "أهمية الصيد البحري في تحقيق الأمن الغذائي".
واتفق الوزراء ايضا على تعزيز التنسيق فيما بينهم وذلك في إطار الآلية العالمية الأممية لمكافحة التصحر ودعوا الى "اعتماد برنامج عمل مغاربي للفترة 2010-2020 يكون أرضية للتعاون بين الدول المغاربية بهدف التكيف مع التغيرات المناخية".
وفي مجال ترشيد استغلال المياه الموجهة للري الفلاحي دعوا الى "تأسيس مركز مغاربي لدراسة ترشيد استغلال المياه في الزراعة".
ويشار الى ان اجتماع اللجنة في دورتها ال17 سيعقد في شهر نوفمبر 2011 في العاصمة الليبية طرابلس