فتح منطقة التبادل الحر المغاربية السنة القادمة

المبادلات التجارية البينية تمثل 3 بالمائة

توصل وزارء الفلاحة المغاربة خلال الدورة ال16 للجنة الوزارية المغاربية اتفاق حول دخول منطقة التبادل الحر المغاربية بالنسبة لمنتجات فلاحية وصيدية حيز التنفيذ خلال السنة القادمة.
أعلن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، أمس بالجزائر عن توصل الدول المغاربية إلى اتفاقية تتعلق بإنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر ابتداء من السنة القادمة. وأوضح بن يحيى في تصريح للصحافة على هامش الدورة ال16 للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي ''أننا توصلنا إلى توافق يتعلق بإنشاء منطقة للتبادل الحر ستطلق السنة القادمة''. وأضاف الأمين العام للاتحاد المغاربي أن ''الاتفاقية المتعلقة بهذه المنطقة جاهزة وسيتم التوقيع عليها من طرف وزراء التجارة بالاتحاد قبل تقديمها إلى مجلس وزراء الخارجية قريبا''. وأورد المتحدث أن الإطار القانوني والإجرائي أصبح جاهزا لبعث المبادرة.
وأكد المسؤول المغاربي أن هذه الاتفاقية جرى بشأنها ''تفاوض صعب بين كل المختصين، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل دولة''. مذكرا أن المشروع كان قد اعتمد سنة .1991
وقد كانت المسألة إحدى التوصيات التي توجت بها الدورة ال15 للجنة المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي المنعقدة في مراكش في سبتمبر 2009 التي دعت إلى وضع الإطار الخاص للتبادل الحر للمنتجات الفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري ضمن مشروع اتفاقية منطقة التبادل الحر المغاربية في إطار خطة لتخفيض التعريفة الجمركية بتكوين قائمة من المنتجات التي يمكن تحريرها في إطار منطقة التبادل الحر المغاربية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التبادل التجاري بن البلدان المغاربية الذي لا يتجاوز في الوقت الراهن 3 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية الخارجية. وتستقطب أوروبا أكبر حجم من المبادلات التي تجريها دول المغرب العربي حيث تمثل 51 بالمائة.
وتنعقد هذه الدورة في وقت تشهد دول المغرب العربي مشاكل تحديات مشتركة منها العجز في توفير منتوجات غذائية معينة، علاوة على التصحر وشح الموارد المائية، علما بأن هذه الدول تتواجد في منطقة جافة وشبه جافة.
وأجمع المسؤولون والمختصون أن رفع هذه التحديات لن يكون إلا بتنسيق السياسات الفلاحية والتجارب المنتهجة من طرف كل دولة في ما يخص الحجر الزراعي والصحة الحيوانية إلى جانب ترشيد استغلال المياه في الزراعة وحسن تدبير الثروات السمكية والصيد البحري والبيئة والتنمية المستدامة''.