قايد صالح: “تصدينا للمؤامرة.. والشعب سيختار رئيسه بشفافية”

تلقت القيادة العامة للدرك الوطني تعليمات صارمة من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.
تقضي بالتصدي لكافة التصرفات المشينة لما أسمتها بأذناب العصابة ومحاولتها التشويش على راحة المواطنين.
من خلال الزج بعدد منهم يتم جلبهم من مختلف الولايات إلى العاصمة لرفع شعارات غير بريئة من أجل تغليط الرأي العام.
أكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على لسان نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد ڤايد صالح.
على أهمية قيام رجال الدرك الوطني بالتطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول من أجل التصدي .
تصرفات أذناب العصابة وتوقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.
«لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة .
لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين.
من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة.
بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف».
ليضيف قائد أركان الجيش الوطني الشعبي «الغرض الحقيقي من وراء كل ذلك.
هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري».
وعليه يعلن المتحدث في خطاب ألقاه أمام إطارات القطاع بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست.
عن إسدائه تعليمات إلى الدرك الوطني بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات.
من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة.
لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.
«حافظنا على مؤسسات الدولة بفضل استراتيجيتنا الحكيمة وتطبيقها في الوقت المناسب»
وأشار الفريق أحمد ڤايد صالح، إلى أن إدراكهم منذ بداية الأزمة وجود مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر.
وشعبها وكشف خيوطها وحيثياتها كان في الوقت المناسب، مما مكنهم من وضع استراتيجية محكمة تم تنفيذها.
على مراحل «وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية» «واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا.
فقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة.
وتعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد.
وانتهجنا ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي، الخطاب الواضح أي الخطاب الصريح.
الذي علمتنا إياه الثورة التحريرية المجيدة، فكل خطاباتنا تنبع من مبدإ الوطنية بمفهومها الشامل ويسودها الثبات على صدق التوجه.
الذي ما فتئت تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تبليغه،كلما أتيحت الفرصة، إلى الرأي العام الوطني على وجه التحديد.
فالتف الشعب برمته حول جيشه ووقف معه وقفة رجل واحد، وقفة يطبعها التضافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد.
وقفة سيشهد لها التاريخ، والحمد لله لقد حافظنا معا على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن.
هذه المؤسسات التي تمكنت من تحقيق، في ظرف وجيز، نتائج معتبرة ساهمت في طمأنة الشعب وخلق جو من الثقة المتبادلة».
«الجيش سيرافق السلطة المستقلة للانتخابات في مهمته ضمانا لانتخابات نزيهة»
وتعهد نائب الدفاع الوطني الفريق، أحمد ڤايد صالح، بمرافقة الجيش الوطني الشعبي لرئيس السلطة الوطنية .
لمراقبة وتنظيم الانتخابات محمد شرفي، حتى لا يكون هناك مكانا للحجج الواهية والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو عرقلة مسارها.
إذ سيكون لهذين القانونين اللذين تمت المصادقة عليهما –حسب ڤايد صالح- الدورالمحوري في تنظيم العملية الانتخابية وإنجاحها وفقا للمطالب الشعبية.
وسيكونان بذلك بمثابة الدروب المضيئة المعالم التي تؤشر بقوة وتدفع نحو تحقيق النجاح المرغوب في هذا المجال.
كما أكد الفريق ڤايد صالح أن استدعاء الهيئة الانتخابية بمثابة التحديد القطعي لموعد إجراء الانتخابات الرئاسية.