تعتزم رئاسة الجمهورية وضع نظام أمني خاص بالإقامات التابعة لها عبر مختلف الولايات، حيث تشير المعلومات التي توفرت لدى ''النهار'' في هذا الشأن، إلى أن مصالح الرئاسة خصّصت خلال قانون المالية لسنة 2011 الميزانية اللازمة لهذه العملية التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على مثل هذه الإقامات التي تضررت بعضها، كما أن هذا الإجراء يأتي أيضا في إطار مشروع يُنتظر أن ينطلق السنة المقبلة، ويتضمن إعداد دراسات خاصة بإعادة تهيئة كل الإقامات الرسمية ودار الضيوف التابعة للرئاسة، فضلا عن تجهيزها بتقنيات حديثة.