الحكومة توافق على إنشاء المندوبية الوطنية للأمن في الطرق

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
يندرج إنشاء هذا الجهاز الحكومي الذي قدمه وزير الداخلية في إطار تجسيد استراتيجية الدولة لمجابهة ظاهرة حوادث المرور التي أخذت أبعادا خطيرة بحكم الخسائر البشرية الكبيرة المسجلة سنويا.
وستشكل هذه المندوبية أداة الدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق في بعدها العملياتي.
حيث ستتكفل مستقبلا بمهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وكذا المركز الوطني لرخص السياقة.
وتتولى بذلك مهام التنسيق والتخطيط والاتصال والتعاون وتسيير أنظمة المعلومات المرتبطة بالأمن في الطرق والتكوين وتنظيم امتحانات رخصة السياقة.
في تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي، أشاد الوزير الأول بالأهمية الكبرى لمشروع إنشاء هذه المندوبية، التي ستمكن من تأهيل المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من حوادث المرور والأمن في الطرق إلى مصاف المعايير الدولية في هذا المجال.
كما تقلل بشكل ملحوظ من آثارها لاسيما وأن بلادنا للأسف أصبحت من أوائل الدول من حيث عدد حوادث المرور والخسائر المسجلة وفقا للتصنيفات الدولية.
ونوه الوزير الأول بأن إنشاء هذه المندوبية يشكل مكسبا هاما كونه حصيلة جهد عدة سنوات ونتيجة شراكة مثمرة مع دول متقدمة ذات تجربة رائدة في هذا المجال، أخذت فيها بعين الاعتبار خصوصيات بلادنا.
كما أشار الوزير الأول إلى أن هذه الآلية ستتعزز كذلك بتنصيب المجلس التشاوري ما بين القطاعات، الذي سيشكل قوة اقتراح من خلال جمعه لكل المعنيين بالسلامة المرورية من باحثين ومختصين وفعاليات مجتمع مدني.
مؤكدا على أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب حركية وزخما مجتمعيا يشارك فيه الجميع، لاسيما من خلال تعزيز التربية المرورية وعمليات التحسيس والتوعية.
وفي هذا الإطار أسدى الوزير الأول التعليمات بضرورة تنصيب المندوبية الوطنية للسلامة والأمن في الطرق وكذا المجلس التشاوري ما بين القطاعات في أقرب الآجال.
مع الحرص على إشراك الكفاءات الوطنية والباحثين والمختصين في المجال،
بالاضافة إلى ضرورة التسريع في استكمال عملية رقمنة الوثائق والإجراءات الإدارية، لاسيما ما تعلق بتفعيل بطاقة التعريف الإلكترونية البيومترية ورخصة السياقة بالنقاط
والتي تعد شروطا أساسية لدعم المندوبية الوطنية في تجسيد الإستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق ومعالجة مختلف الاختلالات المسجلة.