تحقيقات أمنية في‮ فضيحة جديدة بسوناطراك

فرار مستثمر إسباني‮ بعد استيلائه على ‮03 مليارا من مؤسسات جزائرية‮ يكشف المستور

وزير الطاقة يوسف يوسفي يأمر بعدم تسديد 60 بالمائة من مستحقات شركة ''أو اش أل'' إلى حين صرف مستحقات المؤسسات الجزائرية تعرض رجال أعمال جزائريون وأصحاب مؤسسات خاصة مقيمون بوهران لعمليات نصب واحتيال كبيرة، بعد الاستيلاء على أموالهم التي فاقت 30 مليارا بعد فرار صاحب شركة إسبانية تحمل اسم ''دابونق'' كانت تنشط بالجزائر تحت غطاء عقد وقّعته مع شركة إسبانية أخرى، وهي ''OHL'' التي كلفتها شركة سوناطراك ببناء مركز الاتفاقيات الذي احتضن قمة ''جي آن آل'' وفندق ميريديان. هذه القضية طفت إلى السطح في اليومين الأخيرين بعد عودة رجل الأعمال ''ن. علي'' من إسبانيا بعد أن تم اعتقاله من طرف الشرطة بحجة تهديد صاحب الشركة الفار، أين ذهب لاسترجاع أمواله التي فاقت 21 مليارا.
القضية تعود إلى تاريخ إبرام عقد بين المستثمر الجزائري المذكور وبين صاحب الشركة الإسبانية الفار من الجزائر، يقضي بتكلف الطرف الجزائري بتموين الشركة الإسبانية ''دابونق'' بالمواد الغذائية واللحوم وتسيير مطعم قاعدة الحياة التي كانت تضم 1300 عامل إسباني ابتداء من سبتمبر 2009 لمدة سنة كاملة، إضافة إلى مشروع التنظيف بمركز الاتفاقيات. وحاول صاحب الشركة الإسبانية إبرام عقدين اثنين باسم مؤسستين يملكهما في إسبانيا للتحايل على إدارة الضرائب، إلا أنه وبتاريخ 13 سبتمبر قدم استقالته وفرّ إلى الخارج تاركا وراءه 4 مؤسسات جزائرية تدين له بأكثر من 30 مليارا متعلقة بالتموين. وبعد اتصال رجال الأعمال والمتعاملين الجزائريين بشركة ''OHL'' التي استفادت من كل مشاريع سوناطراك قد رفض مسؤولوها تحمّل مسؤولية صاحب المؤسسة الفار، الأمر الذي جعل وزير الطاقة يوسف يوسفى يأمر بعدم دفع 20 بالمائة من مستحقات الشركة الإسبانية إلى غاية صرفها لمستحقات كل من المؤسسات الوطنية والعمال الجزائريين، وقد رفع المتضررون شكاوى لدى العدالة وطالبوا بمذكرة توقيف دولية في حق رجل الأعمال الإسباني الفار.
كما علم أن شركة ''OHL'' تسعى إلى إنجاز مشروع توسعة مطار السانية في وهران وغيرها من المشاريع في وقت فتحت مصالح الأمن تحقيقات موسعة في كيفية إبرام الصفقات بينها وبين سوناطراك التي تشوبها الكثير من الخروقات، وعلى إثرها فتح وزير الطاقة تحقيقا في الأمر، خاصة في ظل وجود شكوك وشبهات حول عدم شفافية عملية إسناد المشاريع لتلك الشركة. جاءت هذه التطورات بالموازاة مع إيداع المدير العام بالنيابة السابق لسوناطراك الحبس المؤقت رفقة إطارين من ''آفال''، الحبس المؤقت، فيما تقرر إبقاء المدير العام السابق محمد مزيان تحت الرقابة القضائية لأسباب صحية، في فضيحة أخرى مدوية. وعلم أن هذا الملف الذي تمت إحالته من طرف مصالح الأمن، تضمن اسم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، حيث ذكره المدير العام بالنيابة السابق فيغولي في محاضر الاستماع، وقال للمحققين أن كل الاتفاقيات كانت تتم بأمر من الوزير خليل، فيما لم يجر استدعاء هذا الأخير للتحقيق معه.