مشاريع سكنية وصفقات تجارية خاسرة.. ورجال أعمال بحسابات بنكية فارغة

يرتكبون جريمة إصدار صكوك بدون رصيد بعشرات الملايير

أعلنت عدة شركات وطنية عمومية وخاصة، إضافة إلى مؤسسات استثمارية بالجزائر من دول آسيا وأوربا، ورجال أعمال جزائريين أصحاب شركات اقتصادية عن تكبدهم لخسائر مالية كبيرة تقدر قيمتها بالملايير إثر إنجازهم لمشاريع استثمارية متعددة وفي شتى الميادين وتوقيعهم لصفقات بين متعاملين اقتصاديين نتج عن هذه المشاريع احتيالا ونصبا باستعمال جريمة إصدار صكوك بنكية لغرض دفع مستحقات شراء آلات ومعدات لإنجاز بعض المشاريع السكنية في عدة ولايات بالجزائر لكن يرجع الصك المقدم إلى البنك بدون رصيد ويظهر أن حساب أحدهم فارغ هذا حسب عدد معتبر من القضايا التي طرحت أمام عدد من المحاكم الابتدائية بالعاصمة التي كشفت أن جريمة إصدار صك بدون رصيد أخذت منحى آخر من الاحتيال والنصب بين رجال أعمال تبين أيضا افتقار حساباتهم للأموال، وهذا دليل على احتيال ورغبة في الاستحواذ على مبلغ المشروع.
مؤسسات التسيير السياحي بغرب العاصمة ضحايا رجال أعمال
وفي هذا الصدد، أظهرت بعض الملفات المطروحة على محكمة الشراڤة بغرب العاصمة وقوع مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج، ولزرالدة كضحايا لصكوك بريدية وبنكية فارغة بعدما كتبها ووقعها رجال أعمال أقاموا واستأجروا غرفا بهاتين المؤسستين، هذه الأخيرة ومن خلال المكلف بشؤون التخليص قدمت الصكوك إلى البنوك الخاصة بهؤلاء الزبائن واكتشف أن حساباتهم فارغة مثل قضية رجل أعمال صاحب شركة خاصة بالأدوية والصيدلة كان يقيم بالفندق لمدة أشهر، غير أن إدارة الفندق رفعت شكوى ضده بعدم دفع بعض فواتير الإقامة التي على عاتقه.
من جهته، اعترف رجل الأعمال أنه حقيقة استأجر غرفة ومكث بالفندق لأشهر عديدة لكنه أكد قيامه بتسديد كامل المبلغ المترتب عليه ومع نهاية كل شهر، وهذا عن طريق منحهم صكا. وكشف ممثل التسيير السياحي لزرالدة أن مبلغ الصك محل المتابعة القضائية يبلغ 774 ألف دينار جزائري ومثل هذه القضايا الكثير.
ملايير تذهب مهب الريح في صفقات مستثمرين للبناء والتعمير
من جهة أخرى، مثل مؤخرا مستثمر جزائري صاحب مشروع لإنجاز عدة روضات للأطفال بالعاصمة أمام محكمة الشراڤة بعدما نفذ عليه أمرا بالقبض بعد صدور أمر بالقبض عليه من المحكمة وإدانته غيابيا بجنحة إصدار صك دون رصيد بقيمة تجاوزت 140 مليون سنتيم وهذا بعقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الصك، كما تم أيضا إدانة مسير وصاحب شركة للبناء والتعمير بأربع سنوات حبسا نافذا لإصداره صك بقيمة 6 ملايير ظهر أنه بدون رصيد بعدما تعامل لمدة سنتين مع الضحية الذي يبيع آلات للبناء من الوزن الثقيل، حيث اشترى صاحب شركة البناء شاحنتين من الوزن الثقيل لإنجاز مشروع سكني بأدرار وراح يتهرب المتهم في دفع قيمة هذه الشاحنات.
أصحاب شركات للأدوية والصيدلة ومصانع للحليب بحسابات بنكية فارغة
وفي ذات السياق، كانت ذات المحكمة قد عالجت مؤخرا قضية شركة لتوزيع الأدوية ''أسما فارم'' والكائن مقرها بولاية قسنطينة والتي غاب مديرها العام عن جلسة المحاكمة بعد عدة تأجيلات إثر الشكوى التي حركتها ضده شركة جزائرية خاصة بإنتاج وصناعة الأدوية بالشراقة ''فارمانتيوس'' وهذا بعدما قدمت هذه الشركة الأخيرة وفي إطار التعاملات التجارية بينهما وتوقيع صفقة تجارية مجموعة من الأدوية فاقت قيمتها المالية الإجمالية المليار سنتيم جزائري، حيث التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ضد صاحب الشركة المتهمة، في حين أدانت ذات المحكمة موزع حليب ''كونديا'' المدعو ''ش. ع'' بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بجنحة إصدار صك بدون رصيد بقيمة مليار و600 مليون سنتيم، بحيث يعتبر المتهم الموزع الوحيد لحليب كونديا في كامل التراب الوطني بعدما تم إبرام صفقة وعقد بين الطرفين المتنازعين بعد أن اشترى فيلا بقيمة ثلاثة ملايير و400 مليون سنتيم وهذا لغرض الاستثمار فيها في مجال التوزيع والتخزين.