الشكاوى تتهاطل ضد رجل الأعمال الفلسطيني سعيد المصالحة

جمع أكثر من 200 مليار سنتيم من جزائريين وفرّ إلى الأردن

عقب فرار رجل الأعمال الفلسطيني سعيد المصالحة، بشكل مفاجئ من ولاية عنابة، تاركا شركة الحديد التي يملكها غارقة في الديون والمستحقات الجبائية، التي فاقت 350 مليار سنتيم، الأمر الذي اضطر الجهات القضائية إلى حجز جميع ممتلكاته وبيعها في المزاد العلني، لا يزال العشرات من شركائه السابقين ينتظرون أمل القبض عليه
بعد صدور مذكرة توقيف دولية ضده، للتمكن من استرجاع ولو جزء من أموالهم التي سلموها له بنية الاستثمار، إلا أن رجل الأعمال الفلسطيني استولى عليها واختفى، ما دفع بالعشرات من التجار ورجال الأعمال من عنابة والجزائر العاصمة إلى رفع شكاوى ضده أمام العدالة، بتهمة الغش والنصب والاحتيال.
بعد مرور أكثر من سنة عن اختفائه من عنابة، حيث كان يدير مصنعا لمعالجة وتجميع النفايات الحديدية، وفراره باتجاه المغرب ثم إلى الأردن، حسب آخر المعلومات الأمنية بخصوصه، لا تزال عشرات الملفات القضائية التي أودعت ضد رجل الأعمال الفلسطيني، سعيد المصالحة، من طرف العديد من الهيئات العمومية، من مديرية الضرائب، والتجارة وقمع الغش والجمارك، عالقة لدى محاكم الجزائر العاصمة وعنابة تنتظر البت فيها، في غياب المعني، الذي تمكن في ظرف ثلاث سنوات، من دخوله عالم الأعمال وتجارة الحديد والنفايات الحديدية، من جمع ثروة قدّرتها مصادر مطلعة بحوالي 200 مليون دولار، منها قرابة 200 مليار سنتيم، استولى عليها، من رجال أعمال وتجار، سلموها له على شكل دفعات للاستثمار، إلا أنهم لم يسترجعوها إلى اليوم.
وحسب أحد الضحايا المدعو “خ. ل”، وهو رجل أعمال من قسنطينة، فقد كان سعيد المصالحة يتصرف كمستثمر جاد في البداية، حيث كان يتسلم الأموال من كل راغب في الاستثمار في عمليات تصدير واستيراد المواد الحديدية، ويعد بأرباح تقدر بعشرة بالمائة عن المبلغ المدفوع، مقابل شيكات محررة باسمه، ووصولات استلام، الأمر الذي كان يوحي بثقة كبيرة، ويجعل الجميع مرتاحين في تعاملاتهم معه إلى غاية اختفائه، تاركا وراءه شيكات بعشرات الملايير بدون رصيد وضحايا بالعشرات، أغلبهم أفلسوا وفقدوا أموالهم، التي هرّبت، حسب ذات المتحدث، على دفعات خارج الوطن، بعد أن تم تبديلها في السوق الموازية للعملة الأجنبية.