اللّواء الهامل‮: ''‬لا أريد أن أفرض نظاما عسكريا ولكن‮ يجب أولا إعادة تنظيم وتحسين طرق العمل‮''‬

أكدّ‮ على إقرار زيادات بنسبة ‮05 من المائة في‮ أجورهم

تكوين شرطة عصرية ومتخصّصة من أولوياتي‮ الرّئيسية وعلى رجال الأمن أكدّ المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغني الهامل، أن عصرنة الشّرطة الجزائرية وجعلها متخصّصة يبقى من أولوياته الرئيسية، وقال اللّواء الهامل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس، أنه ''فور مجيئي على رأس الأمن الوطني، ارتأيت أنّه من الضروري جعل قانون أساسي جديد للشرطة في صلب أولوياتي، وذلك ليس من أجل التعجيل بتحسين الوضعية المهنية والإجتماعية لرجال الشرطة فحسب بل من أجل إرساء قواعد عصرية ومتخصصة للشرطة التي يبلغ عدد عناصرها حاليا 170000 عون''.
واعتبر اللواء أن ''القانون الأساسي الساري والذي يعود إلى سنة 1991، لم يعد يستجيب لمتطلبات شرطة محترفة في ظرف يشهد فيه بلدنا تطورات على مختلف الأصعدة''، مذكرا بأن عدد أعوان الشرطة كان يقدر ب 50000 شرطي عند صدور هذا القانون. وأشار المدير العام للأمن الوطني؛ إلى أنّ هذا القانون الجديد يتضمن إجراءات جديدة من خلال إدراج ''فروع موحدة'' لمختلف أسلاك الشرطة، من أجل التأكيد على سلسلة التسيير وقواعد الإنضباط والمسؤولية على كل المستويات، من خلال تحديد دقيق للمهام والأدوار. ويتضمن هذا القانون -كما أضاف- إدخال رتب جديدة من أجل إضفاء ''تناسق أحسن''، ووضع إطار ''أكثر فعالية'' لعناصر الشرطة. من جهة أخرى، أكد نفس المتحدث أن هذا النص الجديد يتضمن نظاما جديدا للتقييم، من أجل التمكن من تشجيع الكفاءات وأحسن العناصر، بالإضافة إلى نظام تكويني ''ملائم'' يقوم أساسا على تحسين وتطوير الكفاءات، خاصة الرفع من شروط التوظيف و رفع مدة التكوين.
واعتبر المدير العام للأمن الوطني أن القانون الجديد ''سيمكن من تحسين الوضعية الإجتماعية والمادية لموظفي الشرطة و تعزيز مهامها''، مضيفا أن هذا النص الجديد يتطرق إلى خصوصيات مهنة الشرطة، بالإضافة إلى تضمنه نظام تعويضات متساو باحتوائه لمختلف الصعوبات والعراقيل''.
وأكد اللّواء أن ''الزيادة الهامة التي يستفيد منها موظفو الشرطة تقدر ب05 بالمائة''، مضيفا أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 1102 بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008''.وبخصوص الحركة التي أجراها مؤخرا في سلك رؤساء الأمن للولايات والدوائر، أكد المدير العام للأمن الوطني أن هذه الحركة تمت على أساس ثلاثة معايير، وهي السن والمستوى التعليمي العام ومدة الإقامة في المنصب، مشيرا إلى أنه يشجع الكفاءة والشباب، وأضاف أن رؤساء أمن الولايات لن يتجاوزوا مستقبلا سن 50. وبخصوص تواجد المرأة في سلك الشرطة؛ قال المسؤول الأول للأمن الوطني، أن نسبة تواجدها تقدر ب40،8 بالمائة أي بحوالي 14000 امرأة موظفة في الشرطة، مؤكدا أن الأمن الوطني يؤمن ''إيمانا راسخا'' بالدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في صفوفه.
وفي رده على سؤال حول وجود حالات فساد في الشرطة، أشار اللواء الهامل إلى أنه منذ تنصيبه لم يلاحظ الفساد على مستوى هيئته باستثناء حالتين، حيث تمت ''معاقبتهم بشدة وأحيلوا على العدالة''. واغتنم مسؤول الأمن هذه الفرصة، ليطلب من رجال الشرطة أداء مهامهم ''بكرامة'' و''الإبتعاد عن ''الإنحرافات والإنزلاقات''.
وبعد أن أشار إلى أنّ الشرطة ''مجهزة بقدر الكفاية'' لمواجهة مختلف أشكال الإجرام، اعتبر أن الإجراء ''الأكثر فعالية'' لضمان أمن المواطنين، هو الشرطة الجوارية ''التي نثمنها و نشجعها''. وفي هذا السياق؛ دعا المواطنين إلى المشاركة في جهد الأمن و الإندماج ''أكثر'' في تسيير أحيائهم. وبخصوص التعليمات التي أعطاها حول ضرورة ارتداء الزي الرسمي للشرطة، أكد المدير العام للأمن الوطني، أن الزي الرسمي ''يمثل سلطة الدولة والقوة العمومية وتسجل الإنتماء إلى سلك يخضع لتسلسل هرمي ومنضبط، يمكن خاصة من التعرف على رجال الشرطة وتحميلهم المسؤولية''. وأخيرا قال:''لا أريد أن أفرض نظاما عسكريا، ولكن يجب أولا إعادة تنظيم وتحسين طرق العمل''.