لن نتسامح مع أخطاء رجال الشرطة

أكّد المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغني هامل أن أخطاء خطيرة جدّا سجّلت بخصوص قضية وفاة شخص في مقرّ الشرطة بقسنطينة، مشيرا إلى أنه تمّ اتّخاذ عقوبات وتحرير محضر قدّم للعدالة، وأوضح أنه تمّ إيداع محافظي شرطة وضابط ومفتش شرطة الحبس، فيما تمّ وضع ثلاثة أعوان للأمن العمومي تحت المراقبة القضائية·
واعتبر المدير العام للأمن الوطني أن ما حدث بقسنطينة يتعلّق بإهمال خطير وعدم احترام أحكام قانون الإجراءات الجزائية، إذ عندما نضع شخصا تحت النّظر يجب أن نجرّده من كلّ شيء قد يلحق الضرر بسلامته الجسدية· وأضاف هامل أن هذا الشخص كان تحت النّظر وترك بحوزته رباط حذاء انتحر به، وقال إنه ستتمّ معاقبة ضبّاط الشرطة هؤلاء بحزم بعد إحالتهم على العدالة، مشيرا مع ذلك إلى أنه قبل التفكير في العقوبات ينبغي أوّلا تحسيس مستخدمي الشرطة والتذكير بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وفي هذا الصدد طلب من رجال الشرطة تفادي التعامل مع المواطن بنفور·
وأضاف المدير العام أن عصرنة الشرطة الجزائرية وجعلها متخصّصة يبقى من أولوياته الرئيسية، مشيرا إلى أنه فور مجيئه على رأس الأمن الوطني ارتأيت أنه من الضروري جعل قانون أساسي جديد للشرطة في صلب أولوياته، وذلك ليس من أجل التعجيل بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لرجال الشرطة فحسب، بل من أجل إرساء قواعد عصرية ومتخصّصة للشرطة التي يبلغ عدد عناصرها حاليا 170 ألف عون· وقال اللّواء هامل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إن القانون الأساسي الساري، والذي يعود إلى سنة 1991 لم يعد يستجيب لمتطلّبات شرطة محترفة في ظرف يشهد فيه بلدنا تطوّرات على مختلف الأصعدة، مذكّرا بأن عدد أعوان الشرطة كان يقدّر ب 50 ألف شرطي عند صدور هذا القانون· وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن هذا القانون الجديد يتضمّن إجراءات مجدّدة من خلال إدراج فروع موحّدة لمختلف أسلاك الشرطة من أجل التأكيد على سلسلة التسيير وقواعد الانضباط والمسؤولية على كلّ المستويات من خلال تحديد دقيق للمهام والأدوار· كما يتضمّن هذا القانون كما أضاف إدخال رتب جديدة من أجل إضفاء تناسق أحسن ووضع إطار أكثر فعالية لعناصر الشرطة·
من جهة أخرى، أكّد نفس المتحدّث أن هذا النصّ الجديد يتضمّن نظاما جديدا للتقييم من أجل التمكّن من تشجيع الكفاءات وأحسن العناصر، بالإضافة إلى نظام تكويني ملائم يقوم أساسا على تحسين وتطوير الكفاءات، خاصّة الرّفع من شروط التوظيف وتمديد مدّة التكوين· واعتبر المدير العام للأمن الوطني أن القانون الجديد سيمكّن من تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لموظّفي الشرطة وتعزيز مهامها، مضيفا أن هذا النصّ الجديد يتطرّق إلى خصوصيات مهنة الشرطة، بالإضافة إلى تضمّنه نظام تعويضات متساو باحتوائه على مختلف الصعوبات والعراقيل· وفي ردّه على سؤال حول وجود حالات فساد في الشرطة، أشار اللّواء هامل إلى أنه منذ تنصيبه لم يلاحظ الفساد على مستوى هيئته باستثناء حالتين، حيث تمّت معاقبتهم بشدّة وأحيلوا على العدالة· وبخصوص التعليمات التي أعطاها حول ضرورة ارتداء الزيّ الرّسمي للشرطة، أكّد المدير العام للأمن الوطني أن الزيّ الرّسمي يمثّل سلطة الدولة والقوّة العمومية وتسجّل الانتماء إلى سلك يخضع لتسلسل هرمي ومنضبط يمكن خاصّة من التعرّف على رجال الشرطة وتحميلهم المسؤولية· وأخيرا، قال اللّوء الهامل: لا أريد أن أفرض نظاما عسكريا، لكن يجب أوّلا إعادة تنظيم وتحسين طرق العمل·