تشديد شروط التوظيف، والمستوى النهائي أدنى حد للالتحاق بالأمن الوطني

ضباط الشرطة سيستكملون تكوينهم بالأكاديمية العسكرية في شرشال
إصدار قانون أخلاقيات الشرطة قريبا وإدراج رتب جديدة
كشف المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل أمس، أنه في إطار الإجراءات التي تهدف إلى تحسين أداء موظفي الشرطة سيتم مستقبلا الشروع في استكمال التكوين الذي يخضع له ضباط الشرطة على مستوى الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال .
وأوضح اللواء هامل أن مدة التكوين لموظفي الشرطة سيتم تمديدها لتبلغ سنتين بدل 9 أشهر حاليا بالنسبة للملازمين الأوائل والأعوان، فضلا عن تكريس التكوين المتخصص لكل موظفي الجهاز الذين يخضعون للترقية في المناصب، كما سيتم حسبه إدراج مقاييس تكوينية مرتبطة بالأشكال الجديدة للجريمة، وذلك قصد تحضير الشرطي - كما قال- وتزويده بالمعارف والخبرات الميدانية التي تمكنه من التحكم في التقينيات البوليسية، مركزا على تدعيم الجانب العملي والتطبيقي في عملية تكوين رجال الشرطة زيادة على الجانب النظري، كما كشف عن تشديد شروط التوظيف في جهاز الشرطة خاصة فيما يتعلق بالمستوى الدراسي حيث ينبغي على كل من يرغب الالتحاق بالشرطة أن يحوز على المستوى النهائي على الأقل.من جهة أخرى أشار المسؤول الأول عن جهاز الأمن الوطني أنه سيتم قريبا إصدار قانون أخلاقيات الشرطة، من أجل شرطة جمهورية تحترم القوانين وحقوق الإنسان وتتمتع بالمصداقية- كما أضاف- في أعين المواطنين، وهو ما سيمكن حسبه من تكييف النظام التأديبي بشكل أحسن، حيث أن كل خطأ منصوص عليه في قانون العقوبات يرتكبه أحد موظفي الشرطة، سيتم فتح ملف بشأنه ويكون موضوع تقرير يتم تحويله مباشرة إلى جهاز العدالة، وفي المقابل سيتم حماية الشرطي من كل أشكال الضغط كي يتمكن من الاضطلاع بمهامه في كل حيادية .و كشف اللواء عن زيادات تصل إلى 50 بالمائة في أجور موظفي الشرطة، وذلك بداية من الفاتح جانفي 2011 بأثر رجعي من تاريخ 01 جانفي 2008، مؤكدا أنه من الضروري وضع قانون أساسي جديد للشرطة من أجل التعجيل بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي هذا الجهاز وكذا إرساء قواعد عصرية ومتخصصة للشرطة التي يبلغ عدد عناصرها حاليا 170 ألف عون، واعتبر أن القانون الأساسي الساري المفعول والذي يعود إلى سنة 1991 لم يعد يستجيب لمتطلبات شرطة محترفة في ظرف تشهد فيه الجزائر تطورات على مختلف الأصعدة، مذكرا بأنه وضع عندما كان عدد أعوان الشرطة يقدر ب 50 ألف شرطي فقط. المدير العام للأمن الوطني أشار إلى أن هذا القانون الجديد يتضمن إجراءات جديدة من خلال إدراج فروع موحدة لمختلف أسلاك الشرطة من أجل التأكيد على سلسلة التسيير وقواعد الانضباط والمسؤولية على كل المستويات من خلال تحديد دقيق للمهام والأدوار، فضلا عن إدخال رتب جديدة من أجل إضفاء تناسق أحسن ووضع إطار أكثر فعالية لعناصر الشرطة، كما يتضمن النص الجديد حسبه نظاما جديدا للتقييم من أجل التمكن من تشجيع الكفاءات بالإضافة إلى نظام تكويني ملائم يقوم أساسا على تحسين وتطوير الكفاءات، ما سيمكن من تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لموظفي الشرطة وتعزيز مهامها، بالإضافة إلى وضع نظام تعويضات متساو يحتوي مختلف صعوبات وعراقيل المهنة. وبخصوص الحركة التي أجراها مؤخرا في سلك رؤساء الأمن للولايات والدوائر، أكد هامل أنه يشجع الكفاءة والشباب وأن هذه الحركة قد تمت على أساس معايير السن والمستوى التعليمي العام وكذا مدة البقاء في المنصب، كما أشار إلى أن نسبة تواجد المرأة في سلك الشرطة تقدر ب8.04 بالمائة بحوالي 14 ألف امرأة موظفة في الشرطة مؤكدا أن الأمن الوطني يؤمن "إيمانا راسخا" بالدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في صفوفه. وبخصوص وجود حالات فساد في الشرطة قال اللواء هامل أنه منذ تنصيبه لم يلاحظ سوى حالتين تمت معاقبتهما بشدة وأحيل المعنيان على العدالة، معتبرا أن الشرطة الجوارية هي الإجراء الأكثر فعالية لضمان أمن المواطنين والتي سيتم تثمينها وتشجيعها، وقال أن الشرطة مجهزة بشكل كافي لمواجهة مختلف أشكال الإجرام، داعيا المواطنين في هذا السياق إلى المشاركة في جهد الأمن والاندماج أكثر في تسيير أحيائهم. وفيما يتعلق بالتعليمات التي أعطاها حول ضرورة ارتداء الزي الرسمي للشرطة، أكد المتحدث أن الزي الرسمي يمثل سلطة الدولة والقوة العمومية وكذا الانتماء إلى سلك يخضع لتسلسل هرمي ومنضبط، وهو الذي يمكن من التعرف على رجال الشرطة وتحميلهم المسؤولية.