المدير العام للأمن الوطني: "تكوين شرطة عصرية و متخصصة من اولوياتي الرئيسية"

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الإثنين أن عصرنة الشرطة الجزائرية و جعلها متخصصة يبقى من أولوياته الرئيسية.
و قال اللواء هامل الذي كان يتحدث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية "فور مجيئي على رأس الأمن الوطني ارتأيت أنه من الضروري جعل قانون اساسي جديد للشرطة في صلب أولوياتي و ذلك ليس من أجل التعجيل بتحسين الوضعية المهنية و الاجتماعية لرجال الشرطة فحسب بل من أجل ارساء قواعد عصرية و متخصصة للشرطة التي يبلغ عدد عناصرها حاليا 170000 عون". و اعتبر نفس المتحدث أن "القانون الاساسي الساري و الذي يعود إلى سنة 1991 لم يعد يستجيب لمتطلبات شرطة محترفة في ظرف يشهد فيه بلدنا تطورات على مختلف الأصعدة" مذكرا بأن عدد أعوان الشرطة كان يقدر ب 50000 شرطي عند صدور هذا القانون.
و أشار المدير العام للأمن الوطني أن هذا القانون الجديد يتضمن اجراءات مجددة من خلال ادراج "فروع موحدة" لمختلف اسلاك الشرطة من أجل التأكيد على سلسلة التسيير و قواعد الانضباط و المسؤولية على كل المستويات من خلال تحديد دقيق للمهام و الأدوار. كما يتضمن هذا القانون كما أضاف ادخال رتب جديدة من أجل اضفاء "تناسق احسن" و وضع إطار "اكثر فعالية" لعناصر الشرطة.
من جهة أخرى أكد نفس المتحدث ان هذا النص الجديد يتضمن نظاما جديدا للتقييم من أجل التمكن من تشجيع الكفاءات و احسن العناصر بالإضافة إلى نظام تكويني "ملائم" يقوم أساسا على تحسين و تطوير الكفاءات خاصة الرفع من شروط التوظيف و رفع مدة التكوين. و اعتبر المدير العام للأمن الوطني ان القانون الجديد "سيمكن من تحسين الوضعية الاجتماعية و المادية لموظفي الشرطة و تعزيز مهامها" مضيفا أن هذا النص الجديد يتطرق إلى خصوصيات مهنة الشرطة بالإضافة إلى تضمنه نظام تعويضات متساو باحتوائه لمختلف الصعوبات و العراقيل". و أكد هامل ان "الزيادة الهامة التي يستفيد منها موظفو الشرطة تقدر ب50 بالمائة" مضيفا ان هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2011 باثر رجعي ابتداء من جانفي 2008".
و بخصوص الحركة التي أجراها مؤخرا في سلك رؤساء الأمن للولايات و الدوائر أكد المدير العام للأمن الوطني أن هذه الحركة تمت على أساس ثلاثة معايير و هي السن و المستوى التعليمي العام و مدة الإقامة في المنصب مشيرا إلى انه يشجع الكفاءة و الشباب. و بخصوص تواجد المرأة في سلك الشرطة قال المسؤول الأول للأمن الوطني أن نسبة تواجدها تقدر ب04ر8 بالمائة بحوالي 14000 امرأة موظفة في الشرطة مؤكدا أن الأمن الوطني يؤمن "إيمانا راسخا" بالدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في صفوفه.
و في رده على سؤال حول وجود حالات فساد في الشرطة أشار اللواء هامل انه منذ تنصيبه لم يلاحظ الفساد على مستوى هيئته باستثناء حالتين حيث تمت "معاقبتهم بشدة و أحيلوا على العدالة". و اغتنم مسؤول الأمن هذه الفرصة ليطلب من رجال الشرطة أداء مهامهم "بكرامة" و "الابتعاد عن "الانحرافات و الانزلاقات". و بعد أن أشار إلى أن الشرطة "مجهزة بقدر الكفاية" لمواجهة مختلف أشكال الإجرام اعتبر أن الإجراء "الأكثر فعالية" لضمان أمن المواطنين هو الشرطة الجوارية "التي نثمنها و نشجعها". و في هذا السياق دعا المواطنين إلى المشاركة في جهد الأمن و الاندماج "اكثر" في تسيير أحيائهم.
و بخصوص التعليمات التي أعطاها حول ضرورة ارتداء الزي الرسمي للشرطة أكد المدير العام للأمن الوطني أن الزي الرسمي "يمثل سلطة الدولة و القوة العمومية و تسجل الانتماء إلى سلك يخضع لتسلسل هرمي و منضبط يمكن خاصة من التعرف على رجال الشرطة و تحميلهم المسؤولية". و أخيرا قال "لا أريد أن افرض نظاما عسكريا و لكن يجب أولا إعادة تنظيم و تحسين طرق العمل".