موظفون من البنوك والبريد وراء تسريب النقود المزورة‮

‮النهار تنقل ما قاله محافظ بنك الجزائر أمام لجنة المالية بالبرلمان

حرق الملايير من الأوراق النقدية وراء أزمة السيولة أرجع محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاصي، تنامي جريمة تزوير الأوراق النقدية في الفترة الأخيرة إلى انعدام الرقابة داخل البنوك والمراكز البريدية، مشيرا إلى تورط بعض الأطراف العامل بها في عمليات التزوير.
وحذّر محافظ بنك الجزائر، أمس، من تداول أوراق نقدية مزورة من فئة جديدة ذات قيمة 200 دينار، متوعدا باتخاد إجراءات وخلق آليات جديدة من شأنها أن تعزز الرقابة داخل البنوك والمراكز البريدية عقب تسجيل فراغ في هذا الإطار، مؤكدا أن البنك المركزي يقوم بإرسال مفتشين لهذه البنوك إثر كل تجاوز تصله معلومات عنه رسميا أو عن طريق الصحافة. وذلك عقب تقديمه أمس، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية حول الفوائد المحققة خلال السنة المالية 2008، وذلك خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس اللجنة جمعة رقاص. ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن أزمة السيولة التي عرفتها الجزائر في الفترة ناتج عن حرق الأوراق النقدية ذات الفئة 200 دينار القديمة والمهترئة، في حين لا يتم تعويضها. وعد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، بمواصلة عملية السحب التدريجي للأوراق النقدية المهترئة، لاسيما فئة 200 دينار، معترفا بعدم كفاية الأوراق النقدية المعروضة مقارنة مع الطلب، موضحا أن العرض غير كاف مقارنة مع الطلب على هذه الفئة من الأوراق النقدية. وكشف محافظ بنك الجزائر عن أن حجم السيولة التي تم تقليصها خلال نهاية سنة 2009 قدرت ب2122 مليار دينار الذي أشار في عرضه -حسب بيان للمجلس على وجه الخصوص- إلى الفوائد المحققة خلال السنة المالية 2007 2008 قدرت ب5,76 مليار دينار، في حين قدرت خلال 2007 الميزانية ب5,22 مليار دينار، فيما قدرت الفوائد في سنة 2008 ب54 مليار دينار وكذا علاقة بنك الجزائر بالخزينة العمومية والبنوك. للإشارة، فإن هذا الاجتماع يدخل في إطار سلسة الاجتماعات التي تعقدها لجنة المالية والميزانية لدراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008، وبالمقابل، طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الانشغالات على محافظ البنك تتعلق بمشكل السيولة والأوراق النقدية المزورة خاصة.