فرض قواعد جديدة على البنوك

مرقبة صارمة للأوراق النقدية وإجراءعمليات الإيداع قبل الثانية والنصف زوالا
أصدرت إدارة بنك الجزائر المركزي أول أمس تعليمة جديدة موجهة لكافة البنوك على المستوى الوطني تتضمن إلزامها بقواعد جديدة في دفع وإيداع الأوراق النقدية قصد التحكم في أزمة السيولة والتصدي لظاهرة التزوير.
وحسب التعليمة المؤرخة في 28 نوفمبر 2010 ، فإن هذه القواعد تهدف إلى تحسين نظام عد وفرز الأوراق النقدية، ويتعلق الأمر بثلاثة قواعد صارمة تلزم البنوك باحترامها وتخص الأولى وجوب وضرورة جمع الأوراق النقدية التي يتم دفعها في رزم متجانسة من ذات النوع والفئة، وأشارت التعليمة إلى أنه في حالة ملاحظة أي خلط أو عدم احترام هذه القاعة تكون النتيجة رفض إتمام العملية، والقاعدة الثانية تلزم البنوك بضرورة أن تكون حزمة الأوراق النقدية مرتبة على نفس الجهة، فيما تقضي القاعدة الثالثة بضرورة استثناء الأوراق النقدية التي توجد في حالة تلف ليتم التعامل معها على حدا، وهو ما يتطلب حسب ذات التعليمة ضرورة المعالجة الأولية لكل عمليات الدفع .
وفي ذات السياق حذر البنك المركزي كل البنوك من أنه في حالة ملاحظة أي خلط في فئة الأوراق النقدية سيتم آليا توقيف عملية الدفع وستلزم الوكالة البنكية المعنية بإعادة العملية مرة ثانية وفقا للقواعد المبيّنة، وبالنسبة للأوراق النقدية الممزقة أو المشوهة أو التي تم إلصاقها بطرق احتيالية، أكدت التعليمة أنه سيتم حجزها فورا وتحويلها إلى مصالح المديرية العامة للبنك المركزي، من أجل فحصها مع إمكانية تعويضها، كما ألزمت التعليمة في الأخير كل البنوك بضرورة إجراء كل عمليات إيداع الأموال قبل الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
يشار إلى أنه تم تحميل مسؤولية أزمة السيولة التي شهدتها المراكز البريدية مؤخرا بشكل كبير للبنك المركزي، بسبب قدم نظام تسيير السيولة لديه، كما اشتكت البنوك من الرفض المستمر من بنك الجزائر للأوراق النقدية التي تدفعها إليه، وكانت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد شكلت خلية أزمة مكونة من مدراء في بريد الجزائر ومدراء من الوزارة الوصية ويترأسها الأمين العام للوزارة .