توقيف 15 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام بتيارت

قام أول أمس عدد من المحتجين ببلدية الرشايقة، بغلق مقر البلدية والطريق الولائي المؤدي إلى البلديات الواقعة شرق تيارت.
يأتي هذا بعد الإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية وقطع الأراضي الصالحة للبناء.
واعتبر المحتجون أن القائمة لم تكن بمستوى تطلعاتهم، بعد إقصاء البعض، خاصة وأنهم يعانون أزمة السكن، مطالبين بإعادة النظر فيها.
وأكد مصدر مطلع أنه تم إعداد القائمة وفق القوانين، والأولوية، وجميع المستفيدين من الفئات المحتاجة إلى سكن أو قطعة أرض.
ولم يستبعد محدثنا أن يكون الاحتجاج قد تم بتحريض من المعارضين للمير.
وأضاف “حصة السكن ضمت 80 مستفيدا، منهم 39 بالقائمة الإضافية والبقية ضحايا الإرهاب والفئات الفقيرة، وقطع الاراضي شملت 176 مستفيدا”.
ودعا المعترضين على القائمتين إلى تقديم طعونهم للجنة الولائية، بعد قيامها سابقا بإلغاء كل مستفيد ثبت الطعن فيه.
وعلمت النهار أن مصالح الدرك الوطني، قد أوقفت 15 شخصا من المحتجين بتهمة الإخلال بالنظام العام.
يأتي هذا بعد قيام هؤلاء بغلق البلدية والطريق الرئيسي عند محور نقطة الدوران.
ومٌنع مرور المركبات، المتوجهة لقصر الشلالة، وزمالة الأمير عبد القادر وسرغين، ما خلق تذمرا واضطرهم لقطع مسافة تقارب 30 كلم.
ورفع بعضهم شكوى لدى مصالح الدرك، بعد فشل إقناعهم بفتح البلدية والطريق، واتخاذ طرق قانونية أخرى للتعبير عن مطالبهم.
ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين غدا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة للنظر في قضيتهم.