إنهاء مهام الأمين العام للبلدية بعدما ورد اسمه ضمن المستفيدين

احتجاجات عارمة بعد نشر قائمة 1183 مسكن اجتماعي بفرندة

وصلت الطعون المقدمة بعد نشر القائمة المستفيدين من حصة 1183 مسكن اجتماعي بدائرة فرندة بتيارت الأسبوع الفارط إلى 829 طعن حيث اضطر المواطنون المقصون من القائمة إلى إرسال طعونهم عبر بريد الجزائر مما خلق فوضى نتيجة الطوابير الطويلة للمقصيين لإيداع رسائل طعونهم
في حين عرف الإفراج عن هذه القائمة موجة احتجاجات عارمة على مدار 03 أيام كاملة بسبب ما وصفه المحتجون بتجاوزات في منح استفادات مشبوهة لأشخاص ليست لهم علاقة بأحقية السكن الاجتماعي مما أدخل المواطنين المقصيين في حالة غضب لينظم من تم إقصائهم أيضا من هذه القائمة لمسيرة ضخمة جابت شوارع المدينة مطالبين الجهات الوصية بإلغائها وإعادة النظر فيها من جديد في حين قرر والي تيارت إنهاء مهام الأمين العام لبلدية فرندة بعد أن قام رئيس الدائرة بنشر هذا القرار حيث ورد اسمه ضمن قائمة للمستفيدين من حصة 1183 مسكن اجتماعي والتي لا تزال لحد الآن تثير الجدل حول كيفية تحديد الاستفادات من السكن الاجتماعي واللجنة المكلفة بإجراء تحقيقات معمقة حول طالبي السكن الاجتماعي عبر بلدية فرندة ذلك أن هذه القائمة عرفت تأخرا تجاوز أكثر من 03 سنوات في حين أن عدد الطلبات للسكن الاجتماعي هي الأخرى فاقت 100 ألف طلب حسبما أوضحه لنا مصدر من مصالح البلدية في انتظار إعادة النظر في القائمة الاسمية لهذه الحصة وذلك بدراسة الطعون المودعة لدى مصالح الدائرة عبر مكاتب بريد الجزائر ونشير فقط أن الأسبوع الفارط عرفت ولاية تيارت عدة احتجاجات كبلدية بوقارةحيث اضطر المواطنون إلى غلق مقرها لأكثر من أسبوع كامل وقصر الشلالة حول مطالب اجتماعية من السكن وتوزيع قطع الأراضي للبناء وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن قد ينذر بدخول اجتماعي ساخن.