عصابة‮ يقودها عسكريّ‮ تستورد سيارات فخمة من أوروبا بشهادة عطب لمجاهد‮

قاضي‮ التحقيق‮ يستمع إلى المتهمين بإرتكاب جناية التزوير في‮ محررات رسمية‮

عصابة‮ يقودها عسكريّ‮ تستورد سيارات فخمة من أوروبا بشهادة عطب لمجاهد‮ علمت ''النهار'' من مصدر موثوق، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الشراڤة، يعكف هذه الأيام على سماع واستجواب بعض المتورطين في جناية تكوين جماعة أشرار وجناية التزوير في محررات رسمية والتزوير في محررات إدارية وجنحة الإستعمال العمدي لوثائق مزورة، والمتهم فيها أربعة أشخاص من بينهم عسكري يوجد في حالة فرار، في حين أمرت قاضي التحقيق بوضع أحد المتهمين رهن الحبس.
وفي هذا الصدد، أفاد مصدر ''النهار'' بأن عناصر فصيلة الأبحاث من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدرارية قد تسلمت العسكري ''س. ز'' بعد أن كشف مكتب تنقل السيارات بالدرارية بتاريخ 22 أكتوبر 2009 بأن وصل إيداع خاص بسيارة ''سيات'' غير صادر عن مصالحهم وضبط بحوزته نسخة من وصل إيداع ملف سيارة ''سيات'' مع بطاقة تسجيل تخص مركبة ''سيتروان''، حيث وبناء على هذه المعطيات ونظرا لضلوع عسكري في القضية تم إخطار وكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة العسكرية الذي أعطى تعليمات بالتنازل عن القضية لنظيره وكيل الجمهورية المدني.
وفي السياق ذاته، كشف مصدرنا بأنه ولدى سماع الموثق الضحية في الملف صرح بأنه بعد إطلاعه على القضية تبين له أن الوكالة المحررة المدعى أنها صادرة عن مكتبه مزورة وذلك أن هذه الوثيقة غير صادرة عن مكتبه لكون الشكل الخاص بها مخالف تماما للشكليات التي يعتمدها في العقود المحررة بمكتبه، إلى جانب أن الوكالة المزورة بها نقائص تتعلق بهوية الأطراف المعنية المذكورة في الوكالة. وأشار نفس المتحدث إلى أن جميع الوكالات من هذا الصنف التي تحرر على مستوى مكتبه كانت تتضمن قيودا تتمثل في أنه لا يمكن للوكيل التصرف لا بالبيع ولا بالهبة وبالإيجار أو أي تصرف آخر، إلا بعد فك القيد المدون في البطاقة الرمادية أو جمركتها، ولفت انتباهه إلى أنه في سنة 2006 قد صدرت هناك تعليمة من غرفة الموثقين تمنع تحرير وكالات السيارات المستوردة عن طريق رخصة الإستيراد إلا للقرابة فقط، وعليه فقد أفاد الضحية بأنه تم تطبيق هذه التعليمة بحذافيرها من ذلك التاريخ، وفي الشأن نفسه أوضح هذا الأخير بأن الوكالة محل القضية لا تحمل رقم الفهرسة، في حين أن جميع العقود الصادرة عن مكتبه مفهرسة منذ بداية نشاطه هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الوكالة المزورة لا تحمل إمضاءه وتبقى القضية رهن التحقيق إلى حين ما ستكشفه من تفاصيل أخرى جديدة.