حبس خمسة متهمين من بينهم مصريان

قضية الشبكة المضاربة في الإسمنت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير بمجلس قضاء الشلف بإيداع 5 متهمين الحبس المؤقت، من بين أعضاء شبكة وطنية تخصصت في المضاربة بمادة الإسمنت تتكون من مصريين اثنين وامرأة موظفة بمصنع واد سلي وموظف بمؤسسة موبيليس وسمسار بتهمة جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومصرفية، المضاربة غير الشرعية وتكوين جماعة أشرار.
علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق أن وكيل الجمهورية لبوقادير أمر بإيداع جميع المتهمين، وهو القرار الذي خلص إليه قاضي التحقيق بعد قضائه عدة ساعات، استمرت إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، في سماع أقوال المتهمين وعدد آخر من الشهود تم وضع اثنين منهم تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بموظفين آخرين بالمصلحة التجارية لمصنع الإسمنت.
وحسب المصدر ذاته فإن أحد المصريين، وهو رأس العصابة، تحصل في السنوات الماضية على مشروع إنجاز محطات البث من شركات الهاتف النقال، وبموجب ذلك تمكن من الحصول على آلاف الأطنان من الإسمنت، وبعد انتهاء صلاحية عقود المشاريع السابقة، عمد إلى تزوير عقود أخرى بواسطة استنساخها عبر جهاز ''السكانير''، لكن بعد تمديد فترة صلاحيتها، وهو ما سمح له، بتواطؤ بعض الأطراف من داخل المصلحة التجارية للمصنع، بالاستمرار في الحصول على وصولات الإسمنت التي بلغت قيمتها نحو04 آلاف طن بقيمة تجاوزت 02 مليار و400 مليون سنتيم.
وقد كانت فوائد أفراد الشبكة نحو 02 مليار سنتيم كأقل تقدير بالنظر إلى أن عائدات وصل الإسمنت ل 20 طنا تتجاوز 10 ملايين سنتيم بعد بيعها في السوق الموازية بمساعدة بعض الوسطاء والسماسرة، خاصة أن ذلك تزامن مع ندرة هذه المادة في السوق وكثرة الطلب عليها. وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الوطني بفرقة واد سلي استغلت معلومات تحت إشراف قائد كتيبة بوقادير لتنجح في اكتشاف هذه الشبكة التي يرجح أنها تمتد إلى ولايات أخرى، وتم إثرها توقيف المتهم الرئيسي والمتواطئين معه في ظرف قياسي بعد تحديد هويتهم.