«مشروع قانون المحروقات يحوي عدة ثغرات أبرزها عدم إمكانية محاسبة المخطئ»

قال، عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن قانون المحروقات الذي تسعى الحكومة لتمريره يتضمن عدة ثغرات.
أبرزها عدم إمكانية محاسبة المخطئ، في وقت يعترف هذا القانون في طياته بفشل النظام السابق في الخروج من التبعية للمحروقات.
وكذا عدم اعتماد سياسة ناجعة في قطاع المحروقات تحرر البلاد من هذه التبعية.
وأكد مقري خلال مداخلته ضمن أشغال الندوة الموضوعاتية الاقتصادية، حول قانون المالية والمحروقات التي نظمتها «حمس».
أمس، على ضرورة التأكيد على فشل منظومة الحكم الجزائري في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات.
معتبرا أن المشكل يكمن في عقلية صاحب القرار ومنظومة الحكم.
وتساءل مقري «من نحاسب» مشددا أنه «لا يمكن خداعنا بأن هناك مسؤولين موجودين في السجن.
لأن السؤال الأهم هو من كان يعطي هؤلاء الأوامر، ومن كان يملي عليهم السياسيات، ومن كان يحميهم».
حيث اعتبر مقري أن ملف المحروقات في الجزائر بحاجة إلى تمحيص وتدقيق أكبر قبل الخوض في مرحلة جديدة ناجحة.
وبخصوص تبريرات وزير الطاقة حول القانون الجديد للمحروقات.
أكد ذات المتحدث أن«مبررات الوزيرالتي يريد أن يمرّر بها القانون،هي التي ساقوها حين أرادوا تمرير قانون الغاز الصخري قبل سنوات».
وأكد مقري بأن «تعطيل المجلس الوطني للطاقة حمل إرادة مبيّتة، للحيلولة دون تأسيس سياسة طاقوية حقيقية في الجزائر».
ويرى رئيس حركة مجتمع السلم أن الأزمة الطاقوية في الجزائر، لا تتعلّق بانهيار أسعار البترول.
وإنما بتراجع الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي، الذي يسجل كل سنة زيادة تقدر ب8 من المئة.
وبمشكل الاسترجاع، الذي يعتبره المتحدث العامل الأساسي في تحريك هذا القانون.
الذي يفتح الشراكة للمستثمر الأجنبي في حقول حاسي مسعود وحاسي الرمل.
وجاء هذا القانون الجديد للمحروقات وفق رؤية مقري، بعد تأكد «عجز النظام السابق الذي استنزف ثروات البلاد .
عن تطوير الاسترجاع، وقدرته في إخراج مخزونات الآبار التي تحتاج تكنولوجيا متطورة».
حيث عاد مقري لقضية الغاز الصخري التي تضمنها القانون، وقد شكلت سابقا مشكلا عويصا بسبب الرفض الشعبي لاستغلاله.
وأكد مقري أن مسألة الغاز الصخري «تشكّل ثغرة كبيرة في هذا القانون،رغم أن المسؤولين لا يريدون مصارحة لمواطنين به حسبه».
حيث أشار رئيس حركة مجتمع السلم لأهمية استخراج هذه المادة الحيوية التي تشكّل ثروة للبلاد.
ولكن في نفس الوقت أبدى تخوفه من المخاطر التي يمكن أن تشكّلها عملية استخراجها على الموارد المائية للبلاد.