ألقت الاحتجاجات الشعبية المعارضة لمشروع استكشاف واستغلال الغاز الصخري الذي أطلقته الجزائر في 2013 بظلالها على المشهد السياسي في الجزائر، وارتفعت وتيرة المظاهرات المطالبة بالتخلي عن هذا المشروع بانتقالها إلى مدن الشمال. وشهدت العديد من المدن جنوبالجزائر، كورقلة وعين صالح وتمنراست وإليزي منذ بداية العام 2015 حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد قرار الحكومة القاضي باستخراج واستثمار الغاز الصخري عوضا عن النفط والغاز التقليدي، ولا يمر يوم واحد دون أن تخرج مظاهرات احتجاجية في هذه المدن تنديدا بقرار الحكومة التي رخصت لبعض الشركات النفطية العالمية مثل "توتال" و"شل" و"أناداركو" للقيام بعمليات الحفر التجريبي للبحث عن الغاز الصخري. وهاجمت أحزاب سياسية قرار الحكومة استكشاف واستغلال الغاز الصخري، وانتقدت ازدواجية خطابها تجاه القضية التي أثارت الرأي العام المحلي ولقيت تجاوبا كبيرا من طرف الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في الطاقة والناشطين الجمعويين.
أحزاب السلطة تستميت في الدفاع عن المشروع ويدعم حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، المواليان للسلطة والمشاركان في الحكومة، فكرة استغلال الغاز الصخري، ودافعا عنها - بعد صادق نوابهما في البرلمان لصالح المشروع -. وكالعادة، يربط الحزبان الاحتجاجات الشعبية في الجنوب ضد مشروع استغلال الغاز الصخري ب"الحسابات السياسية" التي تحركها، حيث يلقي "الأفلان" باللوم على شركة سوناطراك بسبب عدم قيامها بالشرح المطلوب، لسكان المنطقة، بشأن مشروعها للغاز الصخري، لتبديد مخاوفهم، ودعا الحكومة إلى فتح نقاش علمي، يحتكم إليه الجميع في النهاية، طالما أن هناك دولا أكثر تقدما من الجزائر، تستغل الغاز الصخري منذ سنوات، على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا – حسب الأفلان-. واختار "الأرندي" تنظيم ندوة مغلقة حجب عنها وسائل الإعلام خصصت لقضية استغلال الغاز الصخري وثورة الاحتجاجات بولاية الجنوب، شرح فيها وزير الطاقة يوسف يوسفي لأعضاء من الأمانة الوطنية ونواب الحزب من منطفتي الهضاب والجنوب وسيناتورات مجلس الأمة وإطارات الحزب المختصين في قطاع الطاقة والمحروقات أهداف وآفاق استغلال الغاز الصخري في الجزائر. وأكد الأرندي على لسان ناطقته الرسمية نوارة سعدية جعفر على أن المواطنين الجزائريين يجب أن يثقوا في شركة سوناطراك، لأنها هي من تتولى العملية، مشيرة إلى أنه ربما هناك من نسي أن هذه الشركة لها خبرة وتجربة كبيرة في هذا المجال، متسائلة عن توقيت عودة هذا النقاش بعد ما كانت الحكومة قد أنهت وفصلت في الموضوع منذ مدة، موضحة أن ما تم مناقشته سيتم شرحه للرأي العام ولسكان المنطقة، خاصة أن المرحلة الحالية مرحلة استكشاف فقط، وحتى مجمل الدراسات الحالية التي جرت عبر عديد البلدان لم تؤكد وجود آثار على البيئة. وحذت أحزاب الموالاة وعلى رأسها حزب العمال حذو أحزاب السلطة، وتعبر الأمينة العامة للحزب لويزة حنون عن موقف حزبها "الثابت" إزاء "ضرورة" استغلال الغاز الصخري باعتباره "ثروة نضمن بها تطوير الاقتصاد الوطني ومصير الشعب". وتقول حنون إن الغاز الصخري هو "ضمان للمستقبل وحق لا مشروط للأمة الجزائرية للتصرف في كل الثروات الباطنية من أجل ترقية وتقوية الاقتصاد والتنمية المحلية والوطنية". وتتأسف الأمينة العامة لحزب العمال في نفس السياق للحملات التي يقوم بها بعض النشطاء والتي وصفتها ب"الأحكام السياسوية المسبقة التي يراد من ورائها زعزعة البلاد"، مؤكدة في نفس الوقت بأن القانون المتعلق باستغلال الغاز الصخري "يقوي ويدعم السيادة الوطنية". وتدافع حنون عن شركة سوناطراك وعن إطاراتها، وتقول بأن هذه الشركة الوطنية "تمثل الجزائر وسيادتها على ثرواتها عكس ما يروج له البعض لتضليل الرأي العام". وآثر حزب جبهة القوى الإشتراكية عدم الخوض في الموضوع بل "اعتبر أن القضايا ذات صلة بالمصالح الإستراتيجية و المتعلقة بالحفاظ على مواردنا، يجب أن تكون موضوع إجماع وطني مع واجب قول الحقيقة للشعب الجزائري". ودعا "الأفافاس" إلى "سماع واحترام التطلعات المشروعة لسكان الجنوب للحفاظ على محيطنا ومواردنا".
المعارضة: لا وألف لا لاستغلال الغاز الصخري ويقف على النقيض، معارضو مشروع استغلال الغاز الصخري في الجزائر تتقدمهم حركة مجتمع السلم التي دعت إلى تنظيم حملات تحسيسية لتوعية المواطن حول مسألة استغلال الغاز الصخري ومختلف الجزئيات المتعلقة بهذه الطاقة باعتبار ذلك من حقوقه التي يكفلها له الدستور". ويقول رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري أن حزبه "مع الدراسات الإستكشافية لمعرفة المخزون من الغاز الصخري ومع خيار استغلال هذه الطاقة إذا كان ذلك مجديا اقتصاديا ولكن على ألا يكون ذلك مضرا بالبيئة وبالثروة المائية"، حاثا على على التفكير في "إستراتيجية محكمة لتنويع الاقتصاد" والاعتماد على تكوين الإنسان للنهوض بالوطن. ويستغرب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، من التصريحات المتناقضة التي أدلى بها وزراء الحكومة مسألة حول الغاز الصخري، حيث إن وزير الطاقة يوسف يوسفي أكد حتمية الجزائر لاستغلال الغاز الصخري، قبل أن يخرج سلال ويؤكد أن هذا المشروع ليس في برنامج الحكومة إنما فقط الحكومة تقوم بعمليات استكشافات وأن استغلاله سيتمّ على المدى البعيد. ويرى الأرسيدي أن هذا التناقض في التصريحات يؤكد أن وزراء حكومة سلال "لا يتكلمون إلا تحت الإكراه"، معتبرا أعضاء حكومة سلال الأضعف من حيث الكفاءة منذ استقلال البلاد. ويعتبر الأرسيدي التعبئة في جنوب البلاد ضد استغلال الغاز الصخري، "دليل على النضج المدني لهؤلاء، وأن الشعب يرفض النظام القائم وممثليه الوهميين المفروضين عليه". ويقول رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين إنه ضد استغلال الغاز الصخري معتبر بأنه "ليس ضروري للجزائر". وتناشد جبهة العدالة والتنمية رئيس الجمهورية التدخل من أجل تجميد مشروع استغلال الغاز الصخري و"تحمل مسؤولياته التاريخية والدستورية لوقف هذه المهزلة والاستجابة لعموم الشعب الجزائري". ويقول رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة، لخضر بن خلاف أن "حزبه قال لا للغاز الصخري عندما تمت مناقشة القانون في البرلمان، واليوم نقول لا وألف لا لاستغلال الغاز الصخري بهذا الشكل وبهذه الطريقة التي تشوبها علامات استفهام كثيرة". من جهتها، انتقدت حركة النهضة "إصرار السلطة على استغلال الغاز الصخري في ظل عجزها التام عن التكفل بانشغالات أبناء منطقة الجنوب، وما قد ينجر عن ذلك من شرخ اجتماعي". أما حزب جيل جديد، العضو في تنسيقية الانتقال الديمقراطي المعارضة، فطالب بوقف استغلال الغاز الصخري بسبب أضراره الكبيرة على البيئة، داعياً للاستجابة لمطالب السكان في منطقة عين صالح.
صوت المحتجين: الشمال يسند احتجاجات الجنوب شعبيا، تتواصل الاحتجاجات حول مشروع استغلال الغاز الصخري في الجزائر عبر العديد من المدن في الجنوب، تسندها تجمعات احتجاجية في مدن الشمال كانت بدايتها بتجمع في العاصمة ضد المشروع، تبعتها احتجاجات في مدينة وهران الأسبوع الماضي. وتجمع عشرات الأشخاص يوم السبت ببجاية اعتراضا على استغلال الغاز الصخري. وأكد المحتجون الذين تجمعوا بساحة حرية الصحافة سعيد مقبل بدعوة من الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب الاشتراكي للعمال والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان معارضتهم لهذا المشروع بالنظر إلى "انعكاساته على البيئة والتكاليف المترتبة عن استغلاله". وشدد العديد من المتدخلين على "ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات" المقررة في هذا الإطار إلى قطاعات "أكثر مردودية" لاسيما تلك الموجهة لتحل محل المحروقات والقابلة للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. وصرح أحد المتدخلين في هذا الصدد بأن "القرار متسرع كون الجزائر لا تمتلك الخبرة والتكنولوجيا الضروريتين لاستغلال مناجم الغاز الصخري"، داعيا إلى فتح نقاش "بناء" حول هذه المسألة بغرض "وضع سياسة طاقوية جديدة توافقية". وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد أن استغلال الغاز الصخري بمنطقة الجنوب "لا يوجد حاليا في برنامج الحكومة" وإنما يتعلق الأمر بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص هذا المجال. وشدد سلال على أهمية اكتساب شركة سوناطراك للخبرة في هذا المجال وضرورة تحكمها في التقنيات المتعلقة بالغاز الصخري وأضاف قائلا أن الحكومة "وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وضعت آجالا للدراسات تمتد لآفاق سنة 2022 من أجل معرفة ما هو الغاز الصخري وبالضبط ما هي الكمية المتوفرة تحت الأرض". ويؤكد المحتجون في مدن الجنوب أنهم لن يتوقفوا عن حركتهم إلا بصدور مرسوم رئاسي يلغي عمليات استخراج الغاز الصخري. وفشلت وفود مكونة من أعضاء ومنتخبين محليين وعدد من النواب البرلمانيين في إقناع المواطنين المحتجين في الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشكل.
