بن فليس: ” لست رجل زمرة أو منظومة أو سلطة.. وترشحت لإنقاذ الجزائر”

كشف رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أنّ قرار مشاركته في الرئاسيات، جاء وفق تطابق كامل مع قناعاته، ونزولا عند ما أملاه عليه ضميره.
يأتي هذا في الرسالة التي توجه بها، بن فليس، الى الجزائريين، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 65 لثورة نوفمبر الخالدة.
وأكد بن فليس أن مشواره خير شاهد على أنه لست رجل زمرة أو رجل منظومة أو رجل سلطة.
وقال “إن قناعاتي هي ما هي وضميري هو ما هو وليس لدي بديل لهم؛ فهم من جعلوا مني من أنا: و طني لا يعلو عنده شيء فوق خدمة الوطن؛ لا يخاف المسؤوليات مهما كان حجمها وثقلها ولا يتهرب منها؛ ولا يمكن لنداء الواجب أن يتعالى إلا ويجد لديه آذانا صاغية”.
وأضاف بن فليس ” إنني أحمل الحس بالصالح العام في أعماقي؛ وأضع خدمة الدولة في قمة سلم القيم؛ ولا معنى للسلطة بالنسبة لي إذا وضعت في خدمة تصور ومشروع للبلد وفي مسؤوليات يتم الاضطلاع بها على نحو يقنع الشعب ويرضيه؛ فلهذه الأرض المقدسة حقوق على كل واحدة من بناتها وعلى كل واحد من أبنائها أينما وجدوا ومهما كانت طريقة تعبيرهم لحبهم لها؛ أنا إبن من أبناء هذه الأرض وإخلاصي ووفائي وولائي لها كاملا غير مبتورا”.
وأكد أن قرار مشاركته في الرئاسيات القادمة قد أخذ في الحسبان – كل الحسبان- معاينتين اثنتين، الأولى هي أن البلد قد دخل منطقة كل الأخطار وأن الواجب يكمن في إخراجه منها؛ والمعاينة الثانية هي أن البلد قد أصبح حبيس دوامة مخاطر جمة يتوجب إيقافها مهما كلف ذلك من جهود وتضحيات.
وأضاف “صحيح أن الرئاسيات القادمة لا تحضي بظروف مثالية؛ لكنه يمكن لإجرائها أن يكون مقبولا إذا تم في كنف النزاهة والشفافية والنقاوة والحياد؛ فقناعتي كاملة بأن ما تم من تنازلات لتسهيل إجراء هذا الاقتراع لن يذهب سدى، وأنه لا ينتقص من أهلية الرئاسيات القادمة لتشكيل نقطة انطلاق حقيقية للتحول النوعي الذي يطالب به شعبنا وينتظره بلدنا”.
وأشار أن وضع البلد لا يسمح بالتردد أو التقاعس؛ والساعة ليست للحساب أو التكتكة أو المناورة؛ ولا يوجد واجب أكبر أو مسؤولية أثقل من مد يد مِعْوَانَة لوطن في خطر.
وأوضح أن الرئاسيات القادمة ليست البتة غاية في حد ذاتها؛ فعلة وجودها تكمن في انقاد البلد من منطقة الأخطار؛ ولها وجهة وهي وجهة التاريخ المتمثلة في بناء صرح جمهورية المواطنة ودولة الحق والقانون؛ ولها غاية وهي الشروع في بناء دولة وطنية عصرية متناغمة مع محيطها ومع عصرها.
و من هذا المنظور، فإن الرئاسيات ليست سوى بداية مشوار طويل وشاق.
وقال “إن تطلعات شعبنا تطلعات ضاغطة وطموحاته طموحات مشروعة؛ والبلد قد سجل من التأخرات وعانى من الإرجاءات ما لا يسمح بتأجيل، مرة أخرى، مشروع التحول و التغيير الذي ارتقى إلى مصف الأولوية الحيوية للوطن”.
وعليه –يضيف- سأذهب في الأيام القليلة القادمة إلى ملاقاة المواطنين بمشروع استعجال وطني، لأن الجزائر في مواجهة مباشرة مع استعجال سياسي واستعجال اقتصادي واستعجال اجتماعي يتوجب التكفل بهم و معالجتهم دون تأخير.
وأكد أنه يتصور برنامج الاستعجال الوطني هذا في سياق المطالب العادلة والمشروعة للثورة الديمقراطية السلمية المتمحورة حول بناء جمهورية المواطنة ودولة الحق و القانون.
كما تصور برنامج الاستعجال الوطني هذا كسباق ضد الساعة يجب علينا الفوز به بإعادة قواها وهيبتها ووقارها للدولة الوطنية من خلال مؤسسات شرعية من القمة إلى القاعدة وبإحتواء الانهيار الاقتصادي وبوضع حد للتقهقر الاجتماعي وبتعبئة الشعب حول مشروع وطني يلمس فيه تجسيدا وفيا لطموحاته و تطلعاته وآماله.
وتصور بن فليس برنامج الاستعجال الوطني كأولويات وطنية مطلقة ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي، نتحاور ونتفاتح ونتصارح ونتوافق بشأنه، بغية الوصول إلى أوسع تعبئة حولها لما تقتضيه من جهود وتضحيات متقاسمة بعدل وإنصاف.
وأضاف ” إن غاية برنامج الاستعجال الوطني لا تكمن فقط في التصدي لما هو ضاغط و عاجل؛ و هذا البرنامج لا يكتفي بتشخيص مخرج من الأزمة؛ لكنه يهدف لما هو أوسع وأبعد؛ فهو يفتح آفاق مستقبلية ويعرض طموحات جامعة على البلد”.
وقال “اليوم وأكثر من أي وقت مضى فإن ثورة نوفمبر العظيمة تفرض علينا وجهة و مراجع و منابع إلهام سخية”.
وأشار بن فليس أن الجزائر تعيش في هذه الساعات الحرجة أزمة في منتهى الدقة و الحساسية.
وأوضح بن فليس، أن هذه الأزمة ليست عادية، ولا نتاج اختلالات محدودة يهون تصويبها، ولا أزمة دورية.
وأضاف “هذه الأزمة أزمة منظومة سياسية بأكملها، وأزمة تصور للحكم وممارسته، وأزمة نظام حكم؛ وأزمة حوكمة أُخْضِعَتْ لأساليب بالية”.
وأكد أنه لا يمكن الاستهزاء بالمواطنة والتنكر للسيادة واغتصاب الحقوق والحريات، والمقصد تشييد جمهورية المواطنة ودولة الحق والقانون.
وأضاف “لا يمكن التعويل على ولاءات وزبنيات زائفة، ومع ذلك التباهي بنظام ديمقراطي بالتركيز على أشكاله الخادعة وتناسي مضامينه الحقيقية”.
وأفاد أنه لا يمكن التمسك بتصورات وممارسات للحكم بعيدة عن مقتضيات عصرها، ومع ذلك الجزم بأن الهدف، إحقاق العصرنة.
ودعا بن فليس إلى بناء اقتصاد منتج وتنافسي ومبدع؛ وعدم النيل من قيمة العمل والانتقاص من الجهد وضرب تكافؤ الفرص عرض الحائط وتوسيع هوة عدم المساواة.
وقال “إن الأزمة التي يعيشها بلدنا لم تكن إطلاقا مفاجئة وغير مرتقبة؛ ولم تباغت أحدا لأنها آتية من بعيد كما كانت بوادرها الصارخة تتجلى للعيان منذ أمد ليس بالقصير”.
وأضاف “هذه الأزمة نشأت وتوسعت على مدى عقدين من الزمن قبل أن يسقط عنها الستار وأن تظهر في كل أبعادها الصادمة والمقلقة والمحزنة”.
وأفاد بن فليس أن أوقات الشدائد والضائقات تظهر طينة الصناديد من النساء والرجال؛ وتمكن عبقرية الشعوب من تفجير مخزونها؛ كما تمكن كبرى الأمم من رفع التحديات الأكثر ثقلا عليها.
وأكد أن وقت الأزمات يرافقه دائما وقت الوفاء بالواجبات وتحمل المسؤوليات.
ففي وقت كهذا –يضيف بن فليس- يجد كل منا نفسه أمام قناعاته وضميره؛ وفي وقت كهذا لا يؤخذ في الحسبان سوى ما تقتضيه القناعات و تمليه الضمائر.