رضا حمياني يدعو إلى تخفيف الاجرءات من أجل جلب الاستثمارات الاجنبية

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني اليوم الاثنين تأييده "لتخفيف الاجراءات" من أجل تشجيع الاستثمار الاجنبي بالجزائر. و قال السيد حمياني في حديث للإذاعة الوطنية ان"مبدأ 51/ 49 بالمائة لا يجب ان يطبق على بعض قطاعات النشاط المولدة للثروات و المتعلقة بنقل التكنولوجيا" و "لا يجب كما قال ان نعمم اليوم هذا المبدأ لجلب الرساميل الاجنبية".
و اعتبر السيد حمياني ان القاعدة الاحسن في المجال الصناعي هي 70/ 30 بالمائة المقتصرة على القطاع التجاري.
و اضاف نفس المتحدث انه من الأحسن ان "تحدد الدولة القطاعات الاستراتيجية" حتى تتمكن من فهم احسن لحاجة الشريك الجزائري في أن يحصل على الحصة الأكبر.
و اعتبر في هذا السياق انه "من الأمر العادي ان تقرر الدولة مساهمة أكبر في مجال البنوك و الهاتف و المحروقات و لكن بالنسبة للقطاعات الأخرى فلا يقلقنا ان استحوذ الشريك الأجنبي على نسبة 100 بالمائة كما أن ذلك لن يسيء إلى سمعة الجزائر كبلد مستقبل و مشجع للاجانب".
و بخصوص القطاع الموازي أشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى انه "من باب الحكمة ان يتم الاسراع باجرءات الادماج التدريجي لهذا القطاع ضمن القطاع القانوني".
و أضاف في هذا الصدد ان "الحكومة تحركت بفرض الصك و الفاتورة لكن يبدو ان السلطات لم تأخذ اهمية هذا القطاع الموازي بعين الاعتبار".
كما اعتبر ان القطاع الموازي لا يحظى بالأهمية الكافية في غياب دراسات مشيرا إلى ان هذا القطاع حاضر بقوة في مجال التوزيع.
و يرى ان القطاع الموازي ناجم عن عجز المستوردين عن وضع منتجاتهم بالسوق الوطنية "بادماج الجباية (حقوق الجمارك و الضرائب) مع أخذ تراجع القدرة الشرائية للمواطن بعين الاعتبار.
و اضاف ان "هؤلاء المستوردين يلجؤون إلى التهرب من الجباية من اجل توزيع منتجاتهم و هذا غير معقول. و قال في نفس الصدد ان "ضمان منافسة نزيهة يجب فرض نفس القواعد على الحسابات و هيآت التحكم في اسعار المواد المحلية او المستوردة".
و اعتبر السيد حمياني انه بالرغم من الاعمال التي تمت مباشرتها خلال السنوات الأخيرة لتشجيع مناخ الاعمال إلا ان القطاع الخاص لا يستفيد من اي برنامج لتعزيز القدرات الانتاجية مرجعا هذا الوضع إلى امكانية وجود "اخطاء في التقدير".
و اعتبر السيد حمياني أن مشكلة العقار "الصعب المنال و المكلف" تبقى مشكلة هامة و كذا التمويلات الممنوحة من طرف البنوك.
و تأسف لكون "إنشاء المؤسسة و التدعيمات التي تمنحها البنوك و تقديرها للخطر ليست عواملا مشجعة للخوض في المغامرة الصناعية".
و قال "يجب أن تستفيد الصناعة من تسهيلات التشجيعات و التدعيمات في مجال العقار و البنوك و المرافقة الإدارية" مضيفا "إننا في خطر".
و في مجال تمويل الاستثمار أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن "المناخ غيرمشجع عموما". "و تبقى هناك إجراءات تعيق الاقتصاد مثل حالة رسالة القرض المستندي المعيقة جدا و التي لم تبلغ هدف تقليص الصادرات مثلما اعتقدت السلطات عندما وضعته".
و قال السيد حمياني أن "هذا يعيق بشدة اقتصادنا من خلال التكاليف الكبيرة و البطء و هي عموما سياسة في صالح مموني بلدنا بدل الأطراف الفاعلة الجزائرية".
و يعتبر القرض المستندي الذي وضع "لتحديد مستوى الصادرات و ليس لتجميد الاقتصاد" معيقا لأنه مكلف اكثر و يحتاج ليد عاملة اكثر من اجل تنفيذه و يفرض على المتعامل تخصيص كل موارده المالية للإبقاء على مخزون في مجال المواد الأولية و المنتوجات المصنعة في مستويات اكثر أهمية مقارنة بوتيرة البيع".
و قال السيد حمياني "إننا نأمل في أن تكون هناك تخفيفات اكثر سيما بالنسبة للمنتجين" متأسفا من جهة أخرى ل"بطء" تأهيل المؤسسات.
و أكد أن البرنامج الوطني للتأهيل الذي صادق عليه مجلس الحكومة في جويلية "لم يطبق إلى حد اليوم".
و تأسف اكون "لا شيء نفذ في الميدان لضمان تطبيقه".
و حرص من جهة أخرى على التذكير بان القطاع الخاص الذي يعتبر أول مستخدم في البلد يضمن 80 بالمائة من خلق الثروات.