تمويل‮ يصل إلى ‮5 ملايير لمشاريع الشباب بالشراكة مع البنوك

أوكلت الحكومة لبنك الجزائر الخارجي، مهمة تسيير 10 صناديق للإستثمار عبر 10 ولايات ستكون مهمتها مرافقة الشباب في مشاريعهم عن طريق الشراكة في رأسمال المؤسسة المصغرة بنسبة 49 من المائة، علما أن الصناديق المتبقية ستتكفل بتسييرها باقي البنوك العمومية. سيشرع بنك الجزائر الخارجي ابتداء من هذا الأسبوع، في تنظيم زيارات ميدانية إلى 10 ولايات، هي تيزي وزو، تيارت، تسمسيلت، سعيدة، برج بوعريريج، الشلف، غرداية، المسيلة، الجلفة والوادي، لدراسة إمكانية تمويل مشاريع الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة وذلك باعتماد الصيغة الجديدة التي أقرتها الحكومة من خلال المشاركة في رأسمال هذه الشركات بنسبة 49 من المائة.
وقال، سعيد كساسرة، نائب المدير العام المساعد المكلف بالتسويق ببنك الجزائر الخارجي، في ندوة صحفية أول أمس، أنّ الخزينة العمومية ستقوم بتمويل الصناديق ال47 التي ستنشأ على مستوى الولايات حسب إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 وهذا بمعدل مليار دينار لكل صندوق على أن تتكفل البنوك بتسييرها، ولهذا الغرض قرر بنك الجزائر إنشاء شركة ''رأسمال الإستثمار الجزائر'' وهذا بالشراكة مع بنك برتغالي وصندوق تمويل فرنسي من أجل تسيير هذه الصناديق والإشراف على مرافقة الشباب في مشاريعهم. وحسب التوضيحات التي قدمها مسؤولو بنك الجزائر الخارجي، فإن المساهمة المالية التي يقدمها صندوق استثمار لأية مؤسسة لا تتجاوز ال5 من المائة أي 5 ملايير سنتيم، ويمكن رفع هذه النسبة بعد ترخيص من وزارة المالية، وستكون مساهمة صندوق الإستثمار في المؤسسة محددة لمدة معينة يتفق عليها البنك مع صاحب المؤسسة. وبالمقابل، أوضح بنك الجزائر الخارجي، أن اللجوء إلى صندوق للاستثمار لا يلغي الطريقة الكلاسيكية في التمويل بقروض بنكية، كما أن معالجة الطلبات في إطار الإجراءات الجديدة من قبل وكالات بنك الجزائر الخارجي التي ستشرف على العملية مؤقتا لن تتعدى شهرا واحدا.
حتى لا يكون مصيرها الفشل كسابقاتها وللخروج من دوامة البيروقراطية البنكية
اقتراح إنشاء هيئة تمويلية مستقلة تتكفل بتمويل مشاريع الشباب الجديدة
اقترح الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي فارس مسدور، على الدولة إنشاء هيئة تمويلية مستقلة تتكفل بتمويل مشاريع الشباب الجديدة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمصغرة وحتى المتوسطة.
وأشار الخبير إلى ضرورة الخروج من دوامة البيروقراطية البنكية، مؤكدا أن البنوك لم تكن الشريك المثالي للكثير من المشاريع الشبانية التي أطلقت في السنوات الماضية، أين قضت على عدد كبير منها، بعدما عجز أصحابها عن تسديد ما ترتب عليهم من ديون، التي تنامت كثيرا بسبب نسبة الفوائد الموقعة، واستغرب الخبير الدور الذي تلعبه البنوك في بلدنا والتي جعلتها الآمر الناهي، في الوقت الذي كان من الأولى بها أن تكون مجرد صناديق لتجميع المال، لا أن تتفاعل مع الاقتصاد الجزائري وتكبله، موضحا بأن ذات الهيئة التي اقترح وضعها من شأنها إعطاء دفع آخر لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة الرامية إلى القضاء على شبح البطالة في أوساط الشباب. وأشار الخبير إلى أن الفشل سيبقى ملازما لذات المشاريع طالما بقيت مرتبطة بالقروض البنكية، كون هذه الأخيرة لديها قواعد وأصول، تتميز بالبيروقراطية، كما أنها تخشى من مخاطر التمويل لهذه المشاريع الشبانية، بعدما عجز الكثير من الشباب الذين استفادوا من قروض بنكية في مراحل سابقة عن تسديد ديونهم للبنوك، مما جعل أموال الدولة تضيع بدون مبررات.
ولتجنب الوقوع في نفس الأخطاء، طلب الخبير منح الشباب قروض بنكية مصغرة وصغيرة، لا تتجاوز قيمتها مليون دينار، على أن تكون بدون فوائد، وهذا لمساعدة كافة الوكالات الوطنية على أداء عملها، مقترحا مشاريع مصغرة بتكلفة تتراوح ما بين 10 و20 ملايين دينار، لضمان استرداد القروض في وقتها، ومستشهدا بحالات لشباب استفادوا من قروض بنكية، استغلوها للانطلاق نحو الضفة الأخرى من المتوسط، وآخرون، صرفوها على ''البريستيج'' وغيره.