صناديق الاستثمار الولائية عملية ابتداء أفريل المقبل

ستشرع صناديق الاستثمار الولائية العشر التي أوكل تسييرها لبنك الجزائر الخارجي في العمل في بداية أفريل المقبل، حيث ستتولى عمليات تمويل إنشاء المؤسسات وكذا تطوير المؤسسات الموجودة الراغبة في القيام بعمليات توسيع وسائل الإنتاج من خلال المساهمة في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة بنسبة لا يجب أن تتجاوز 49 بالمائة.
أعلن سعيد كساسرة المدير العام المساعد المكلف بالتسويق ببنك الجزائر الخارجي أن البنك سيشرع ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل في عملية توسيع صناديق الاستثمار الولائية في الولايات لاكتشاف على المستوى المحلي نشاطات المقاولين الذين يمكن تمويلهم بفضل هذا الإجراء. وأوضح المسؤول أن الخزينة –حسب ما جاء في قانون المالية التكميلي 2009 – ستقوم بتمويل الصناديق ال 48 بمبلغ مليار دينار لكل واحد وستسند مهمة تسيرها لبنوك عمومية.وسيقوم بنك الجزائر الخارجي تطبيقا لهذا الإجراء بتسيير صناديق الاستثمارات الولائية لتيزي وزو و الجلفة وبرج بوعريريج وسعيدة وتيسمسيلت والشلف والوادي وغرداية والأغواط.
وبخصوص مهام هذه الصناديق الاستثمارية، قال كساسرة، أن هذه الصناديق تتدخل إذا لجأت إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الشباب أصحاب المشاريع من خلال المساهمة في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة بنسبة لا يجب أن تتجاوز 49 بالمائة.وأكد هذا المسؤول البنكي أن هذه المساهمة المالية التي يقدمها صندوق استثمار لمؤسسة في كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز 5 بالمائة من موارده المقدرة ب1 مليار دينار، أي ما يعادل50 مليون دينار، إلا إذا تحصل المشروع على رخصة من طرف الوزارة الوصية.
ومن أجل شرح هذا الإجراء الذي سيمول القطاعات الإنتاجية وفقا لتوجيهات السلطات العمومية، قال مسؤول التسويق في بنك الجزائر الخارجي »إننا نعمل لحساب الدولة من خلال تسيير هذه الموارد المالية التي توضع في خدمة المؤسسات من طرف البنوك«.كما سيمول صندوق الاستثمار عمليات إنشاء المؤسسات وكذا تطوير المؤسسات الموجودة الراغبة في القيام بعمليات توسيع وسائل الإنتاج.
و أكد المسؤول أن معالجة طلبات المؤسسات من قبل وكالات بنك الجزائر الخارجي ستتم في مدة »لا تتجاوز شهرا«، بحيث تم وضع لجنة استثمار مركزية على مستوى الجزائر العاصمة للفصل في هذه الطلبات، موضحا أنه إذا تم قبول التدخل المالي للصندوق في مؤسسة فإن الطرفين سيقومان بإبرام بروتوكول اتفاق يحدد مدة مساهمة الصناديق في رأس مال هذه المؤسسة.وستتبع هذه المبادرة بالتوقيع على عقد مساهمة الذي سيحدد أيضا حصص كلا الطرفين في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة.وأشار كساسرة في هذا السياق إلى أن مساهمة الصندوق في المؤسسة ستكون محددة لمدة يتفق بشأنها أصحاب الأسهم بينما يجب أن يكون كل تنازل عن سهم من قبل أصحاب الأسهم مسبوقا بإشعار قبل سنة.
وأضاف أن هناك العديد من الاحتمالات عند الخروج من رأس مال المؤسسة سواء بتنازل كامل أو جزئي لحصصها الاجتماعية في المؤسسة أربع سنوات قبل إنشائها أو بإدراجها في البورصة.وأوضح كساسرة أن لجوء المؤسسة إلى صندوق للاستثمار لا يلغي تمويلها بقروض بنكية، بحيث أكد أنه »من الممكن للشركات دمج التمويلين«.