الأولوية للأطباء الأزواج في‮ التوجيه والإحتفاظ بأطباء دفعة ‮0102 في‮ مناصبهم

علمت ''النهار'' من مصادر رسمية من مبنى وزارة الصّحة والسكان، أنّ لجنة الطّعون على مستوى الوزارة، ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة للفصل في أكثر من 120 ملف طعن تم رفعه من طرف الأطباء المتخصصين دفعة ديسمبر 2009، فيما تقرّر الإحتفاظ بالمتخصصين دفعة 2010 في مناصبهم إلى غاية توجيههم. وكشفت ذات المصادر، أنّ اللّجنة التي ستشرف على معالجة الملفات، سيرأسها وزير الصّحة جمال ولد عباس، بحضور مدير الموارد البشرية، وكذا مدير المصالح الصّحية، حيث سيأخذ بعين الإعتبار أثناء المعالجة، ملفات الأطباء الأزواج، الذين تلقوا نفس التكوين، إذ سيتم توجيههم إلى ولايات مختلفة، استنادا إلى خريطة الإحتياجات التي تم تحديدها، وبناء على ذلك ستقوم وزارة الصحة، بمراجعة التظلمات التي تم رفعها للفصل فيها بشكل نهائي. وتخص الملفات التي ستكون على طاولة اللّجنة بالدرجة الثانية، الطبيبات اللواتي تم توجيههن إلى ولايات داخلية بعيدة، بدون توفير السكن الوظيفي لهن، حيث سيتم الأخذ بعين الإعتبار هذه النقطة، لإعادة توجيههن إلى مراكز تكون أقرب من مقر سكناهن. ومن المنتظر أن يتم استدعاء كل طبيب بشكل انفرادي، حسب كل حالة، لإعادة التوجيه، مع الأخذ بعين الإعتبار خريطة الإحتياجات التي تم تحديدها، حيث يتصدر طب التوليد سلم الأولويات متبوعا بطب التخدير والإنعاش، وطب الأطفال، بالإضافة إلى طب الأشعة، بالنظر إلى النقص الفادح المسجل على مستوى العديد من ولايات الوطن، خاصة في الهضاب العليا والولايات الداخلية، وفي السياق ذاته، سيتم تسديد كافّة رواتب الأطباء المتخصصين الذين أحيلوا على البطالة منذ فيفري 2010، لعدم تلقي إدارات المستشفيات مراسلة رسمية من طرف وزارة الصّحة، تأمرها من خلالها بصرف الأجور المتأخرة، والمقدرة ب 36 ألف دينار شهريا. وعلى صعيد متصل؛ أكدّت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصّحة، أنّه تقرّر الإحتفاظ بكافة الأطباء المتخصصين دفعة ديسمبر 2010، في مناصبهم في كافّة مستشفيات الوطن، إلى غاية انطلاق عملية التوجيه الخاصّة بهم خلال الأسابيع القادمة، كما تقرّر تسديد رواتبهم كاملة قبل توجههم إلى مناصب عملهم الجديدة، في إطار أدائهم للخدمة المدنية.