طرد 35 مدير صحة ومستشفى

بعد رفضهم تقديم حصيلة حول العتاد والسكنات الوظيفية

أصدر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، جمال ولد عباس قرارات بالطرد في حق 15 مدير مستشفى جامعي، وكذا 20 مدير صحة، على خلفية امتناعهم عن تقديم حصيلة رسمية حول العتاد والأجهزة التي تم اقتناؤها وتلك التي هي قيد الشراء، بالإضافة إلى ملف السكنات الوظيفية المستغلة بصفة شرعية أو غير شرعية، ووضعية الحسابات.
القرار جاء بعد توجيه الوزارة إرسالية رسمية عن طريق الأمين العام، لكافة مدراء المستشفيات الجامعية وكذا مدراء الصحة في كافة الولايات، تطلب منهم تزويدها بتقرير شامل حول حصيلة الأجهزة التي تم شراؤها، بالإضافة إلى العتاد الذي كان قيد الإقتناء، كما طلب منهم إيفاده بوضعية السكنات الوظيفية وكيفية استغلالها، إلا أنه بعد مرور فترة طويلة، لم يستجب غالبية المدراء إلى مطالب الوزارة، ولم يقم أياّ منهم برفع تقاريرهم النهائية، علما بأن هذه النقاط كان سيعرضها الوزير على رئيس الجمهورية، خلال جلسات الإستماع.
مسؤولو الصحة والمستشفيات امتنعوا عن تقديم كشف كامل عن الحسابات المالية
وبناءً على ذلك، قام وزير الصحة بتوجيه إنذارات إلى كافة المسؤولين الذين رفضوا التعامل مع الوزارة، كما تم إصدار قرارات بالطرد في حق كل من امتنع عن التعاون معها، وتقديم كشف كامل عن الحسابات، حيث شملت 15 مدير مستشفى جامعي، بالإضافة إلى 20 مدير صحة.
وفي هذا الشأن، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، في تصريح ل ''النهار''، أن القرارات المتخذة طالت كل المسؤولين الذين رفضوا التعامل مع الوزارة مؤكدا في هذا الشأن: ''إما هناك وزارة تمثل الدولة، وإما أن هؤلاء لا يرغبون في التعامل في الإطار القانوني''، مشيرا في ذات السياق، إلى أنه قبل اللجوء إلى اتخاذ هذه العقوبات الصارمة، لاحظ عدم امتثال هؤلاء المسؤولين للأوامر، وعدم اعترافهم بالوزارة كسلطة، فلجأ إلى إصدار قرارات الطرد في حقهم، وأكد الوزير في هذا الصدد، أنه مدعوم من طرف الدولة، في إطار سياسة الإصلاحات التي يقوم بها في قطاع الصحة، كما أنه تلقى الضوء الأخضر للقيام بكل مايراه مناسبا، وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن الإجراءات الجديدة المتخذة تدخل في إطار التحضير لجلسات الإستماع من طرف رئيس الجمهورية، حيث سيرفع الوزير تقريرا مفصلا حول وضعية القطاع.
أطباء أوقفوا عن العمل قبل توجيههم نحو مناصب عملهم
وفي هذا الشأن، وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتاريخ 14 جوان الماضي، إرسالية تحمل رقم647، لكافة مديريات الصحة في كل من ولاية الجزائر، تلمسان، وهران، عنابة، قسنطينة، باتنة، وكذا مدراء المستشفيات، تحصلت ''النهار'' على نسخة منها، المتضمنة كيفية توجيه الأطباء المتخصصين دفعة 2009 والتي تنص على مايلي:
بناء على الإجتماع المنعقد مع ممثلي الأطباء المتخصصين دفعة 2009، لفت انتباه وزير الصحة توقيف الأطباء عن العمل قبل توجيههم نحو مناصب عملهم، وعلى ذلك الأساس قرر الوزير احتفاظ كافة الممارسين بمناصبهم في انتظار صدور قرارات توجيههم وذلك بدءا من تاريخ 30 جوان. كما وجهت أوامر من أجل تسوية وضعية الأطباء الإدارية والمالية، إلى غاية التاريخ المحدد وإخطار الوزارة بالتطورات. كما أن الإجراءات الجديدة، تخص كافة الطلبة المتخرجين في أفريل 2010، والذي يجب أن يبقوا في مناصبهم إلى غاية توظيفهم بدءا من شهر أوت.