باستور ديون خارجية ب 700 مليون دينار وتقرير أسود يرفع للوزارة هذا الشهر

بركات أمر بفتح تحقيق في التّسيير نهاية العام المنصرم

سيارات وأجهزة حاسوب محمولة مجانية ودفع فاتورة هاتف ابن المدير المالي كشفت نتائج التّحقيق الذي قامت به المفتشية العامّة، على مستوى وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، عن جملة من التّجاوزات وغياب كلّي للتّسيير على مستوى مكتب الصفقات، حيث كان المعهد يقوم بشراء المواد الصيدلانية بناء على طلبيات السنة التي قبلها، وهو الأمر الذي تسبّب في وقوع موجات متكرّرة من ندرة الأدوية، في وقت كانت تشكو فيه المستشفيات العمومية من شح التّموين بالأمصال واللّقاحات.
التّحقيق تمت مباشرته شهر أكتوبر الماضي، بأمر من وزير الصّحة السابق سعيد بركات، وعلى أساسه تم إنهاء مهام مدير معهد باستور المساعد آنذاك، بالإضافة إلى إنهاء مهام مديرة المراقبة ''ن.ت'' على خلفية إصدارها لطلبية مباشرة إلى الممولين، دون الإلتزام بالإجراءات المعمول بها قانونا.
اقتناء الأدوية تم بناء على طلبيات السنة التي قبلها!
توصل أعوان التّفتيش إلى أنّ برنامج التّمويل بالمواد الصيدلانية لم يتم وضعه بالتنسيق مع المؤسسات الصّحية العمومية، وإنّما تم بناء على طلبيات السنة التي قبلها، وجاء في التّحقيق أنّ- المعهد تحصلت ''النهار'' على نسخة منه-، كان يقوم باقتناء المنتجات الصيدلانية، دون التّعامل مع المؤسسات الصّحية لتحديد احتياجاتها السّنوية، وهو الأمر الذي تسبّب في وقوع انقطاعات متكرّرة في الأدوية.
وفيما يتعلّق بالشقّ الإداري، توصلت نتائج التّحقيق إلى أن مجلس الإدارة وإلى غاية شهر جوان 2009، كان يجتمع بصفة دورية مرتين سنويا، حيث تم بناء على ذلك اتخاذ مجموعة من القرارات المتعلقة بالحسابات الإجتماعية المتعلقة ب 2008 ، بالإضافة إلى نتائج الأرباح المحقّقة لنفس السنة، كما تقرّر رفع قرار التّحفظ الذي أصدره محافظ الحسابات في أجل أقصاه 31 ديسمبر2009 ، دراسة العقود المبرمة مع ''صيدال''، وإعادة تقييم الأجور برفعها بنسبة 20 من المائة بدءا من جوان 2009 إلاّ أنّ التّحقيق كشف أن المخطّط الذي تم وضعه من طرف المدير العام، لم يتم اعتماده بتاتا من قبل مجلس الإدارة.
وفيما يخص الموارد البشرية، لوحظ غياب مخطّط توظيف معتمد من طرف مجلس الإدارة، ويتعلق الأمر حسب الوثائق التي بحوزتنا ب 80 موظفا، متمثلين في 11 إطاار ساميا، 13 إطارا، 7 أعوان تحكم، 49 عون تنفيذ، بالإضافة إلى ذلك كشفت عمليات التفتيش، أن المدير العام لم يتم تعيينه بطريقة نظامية، كما أن الإطارات المسيرة هناك، كانت تشغل مناصبها بموجب قرارات داخلية صادرة عن الإدارة العامة، حيث استفادوا من عدّة امتيازات.
صفقات عمومية أبرمت خارج إدارة المعهد...!
في هذا الشأن؛ كشف ممثل المخبر الهندي ''ع.ع'' أثناء استجوابه، أنّه لم يشارك أبدا في صياغة الصفقات المبرمة لفائدة المعهد، واعترف أنّ إدارة باستور كانت تستنجد بخدماته، من أجل ترجمة العقود من اللّغة الفرنسية إلى الإنجليزية، على أساس أنّها اللّغة الأكثر تداولا في الهند، ولم تتوقف سلسلة التّجاوزات عند ذلك الحد، بل وصلت إلى درجة تسديد فواتير المكالمات الهاتفية الخاصة بابن مدير الموارد المالية بالمعهد، الذي كان يعمل على مستوى المديرية التجارية، حيث كان التّسديد يتم مباشرة عن طريق تحويل مبلغ الفواتير إلى المتعامل.
وفيما يخص الشّق المتعلق بتسيير الهبات، قام المخبر الهندي بتزويد المعهد ب 8 سيارات من طراز ''شفرولي''، بالإضافة إلى حافلة من نوع ''نيسان''، تم اقتناؤها مباشرة من عند الموزعين بدون تقديم استشارات أو حتى الإعلان عن المناقصات، بالإضافة إلى ملف التّربصات بالخارج، حيث تم كل ذلك دون إخطار مجلس الإدارة بذلك، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، إذ قام المخبر الهندي بإهداء المعهد سلسلة إنتاج للقاحات، تتواجد حاليا في المخازن.
وتفيد المعلومات التي توصلت إليها التّحريات، أنّ الصفقات التي قام بها المعهد لم يتم تحيينها، وهو الأمر الذي أعاق بشكل كبير عمل فريق التّفتيش، أما الوثائق الإدارية المتعلقة بالعديد من الملفات، فكانت مبعثرة في كل الأقسام، حيث استحال العثور على العديد منها، وتوصلت التّحريات إلى أنّ القرارات التي كان يتم اتخاذها من طرف اللجنة الداخلية للصفقات، لجنة الأظرفة، ولجنة تقييم العروض، خاصة فيما يتعلق بالأعضاء، لم تتم وفقا للإجراءات القانونية، تم إيجاد 15 سجلا خاص باللّجنات، لم يتم ملؤها بشكل صحيح وغير مصادق عليها، بالإضافة إلى غياب كامل للمحاضر التي تم من خلالها إلغاء العديد من القرارات المتخذة أثناء اجتماعات اللّجان الثلاثة، ما أدى إلى وقوع خلط كبير في التّسيير.
7 أجهزة حاسوب محمولة لم يتم جردها
أما التّحريات التي قامت بها مصالح الشّرطة الإقتصادية على مستوى مديرية التّنظيم والتّوثيق حول ظروف التّسيير، فقد كشفت أن المعهد استفاد من 7 أجهزة حاسوب محمولة، حيث أدلى ممثل المخبر الهندي ''س.أي.أي'' في هذا الشأن، أنّ الأجهزة تدخل في إطار الإجراءات المصاحبة للعقد المبرم بين الطّرفين، وأظهرت عملية مراقبة الوثائق، أنّ الهبة التي قدمها المخبر قيدت في محاضر استفادة، بتاريخ 7 أوت 2004 ،موقعة من طرف المدير العام المساعد آنذاك، وبينت عمليات المراقبة التي تمت على مستوى المعهد، أن أجهزة الحاسوب لم يتم جردها وقفا لما هو معمول به قانونا، حيث تم العثور على حاسوب واحد فقط، فيما لم يتم إيجاد أي أثر للأجهزة الست المتبقية، كما استفاد المعهد في 2003، من هدية متمثلة في 30 جهاز كمبيوتر تم توزيعها على مختلف الأقسام.
وعلى صعيد ذي صلة؛ توصلت التّحقيقات إلى أنّه خلال 2004 ، تم استيراد مليوني جرعة من اللّقاحات المضادة للديفتيريا والتيتانوس، تم تسديد أقساطها كاملة قبل صدور نتائج تحاليلها، بالإضافة إلى ذلك لم يجد المفتشون ملف اقتناء اللّقاحات، ولا دفتر الشّروط الخاص بالصّفقة المبرمة، حيث تم إيجاد صك واحد فقط يحمل التّرقيم '' DTCOQ/10/03''، استنادا إلى العقد الأساسي رقم 0903 الصادر بتاريخ 3 جويلية 2003 ، الذي قامت به الدّكتورة ''ن.ت''، حيث كانت تشغل منصب المديرة التّجارية آنذاك، وجاء في التّحقيق، أنّ الحصص الثلاث الخاصة باللقاحات لم تكن مطابقة للمعايير، حيث تبين أن فحص التّسمم كان غير عادي، مما دفع مدير مراقبة الجودة على مستوى المعهد، إلى اللّجوء لممثل المنظمة العالمية للصّحة في الجزائر، قصد توجيهه إلى مخبر في الخارج، للتّأكد من أمان اللّقاحات من عدمها، إلاّ أنّ العملية لم تتم أبدا، ليقوم المدير العام آنذاك، بالضّغط على مدير المراقبة لتسويق الحصص الثلاث من اللّقاحات، وهو الأمر الذي قوبل بالرّفض، وإثر ذلك تمت تنحيته من منصبه، لتعيين ''ت.ن'' كمسؤولة على المراقبة.
استيراد 10 آلاف لقاح للأنفلونزا الموسمية بدون طلبية رسمية...!
وسمحت عملية فحص الوثائق، بالكشف عن غياب ملف الإستشارة الخاص، بطلبية مقدرة ب 100 ألف جرعة من اللّقاحات المضادة للأنفلونزا الموسمية، تم توريدها إلى المعهد دون الإعلان عن الصفقة، حيث لم تحترم المسؤولة التجارية المعاملات الأساسية، ليكون مصيرها التلف، أما المموّل فلم يتم تسديد مستحقاته.
ديون خارجية ب 700 مليون دينار...!
من جهة أخرى علمت ''النهار'' من مصادر رسمية من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنّه خلال الشهر الجاري، سيرفع معهد باستور إلى مجلس الإدارة الذي يرأسه البروفيسور إسماعيل مصباح مدير الوقاية، تقريرا شاملا حول وضعية المعهد، حيث علمت ''النهار'' من ذات المصادر؛ أنّ عمليات الجرد كشفت عن وجود ثغرات كبيرة، فيما يخص تمويل المشاريع، حيث لم تتمكن الإدارة من إيجاد ما قيمته 100 مليون دينار، كانت موجهة لتجهيز مركز الأبحاث الفيروسية الجديد بسيدي فرج، كما تم اكتشاف ثغرات مالية مقدرة ب 100 مليون دينار أيضا بملحقة الحامة، على خلفية أشغال إعادة التهيئة، وفيما يتعلق بالديون الخارجية بالمعهد مع المستشفيات، فقد بلغت 700 مليون دينار، إلى غاية 30 جوان المنصرم، حيث تم استرجاع 20 من المائة فقط منذ تولي الإدارة الجديدة زمام الأمور.