تفكيك شبكة للإتجار في‮ الأسلحة وصناعة المتفجرات التقليدية بالعاصمة

أفاد مصدر أمني ل''النهار''، أن مصالح الأمن بالعاصمة قد تمكنت من وضع حد لشبكة مختصة في الإتجار ببنادق صيد وذخيرة حية، إضافة إلى استرجاع معدات لصناعة المتفجرات التقليدية، حيث كانت تباع القطعة الواحدة ب27 مليون سنتيم. كما كشف ذات المصدر أن فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية وبفضل التحريات التي قامت بها، استطاعت توقيف عصابة خطيرة تتاجر في الذخيرة الحية والأسلحة تتكون من ثلاثة أشخاص، اردتادوا على العاصمة أكثر من مرة بنواحي بئر خادم وبن عكنون تحديدا، بحثا عن مشترٍ لأسلحة نارية. التحريات توصلت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة، الذين تبين أنهم فلاحون ينحدرون من منطقة العمارية بنواحي المدية، وهم كل من ''أ. ز'' 29 سنة، ''ش. م'' 45 سنة و''ب.ح'' 35 سنة. وبعد ترصد تحركات المتهمين لمدة، داهمت عناصر الأمن بيت ''أ. ز''، أين تم العثور على ثلاث بنادق صيد بدون ترخيص، ذخيرة حية من صنف 5 وصنف 1، عيار 12 و16 ملم، كمية من البارود وبعض المواد المستعملة في صناعة الذخيرة. ونفى المتهم الرئيسي ''أ. ز'' أثناء التحقيق، نيته في بيع البنادق بالعاصمة، مؤكدا أنه اقتناها لتأمين حمايته الشخصية من اللصوص، مبررا الأمر بعمله في الفلاحة وحاجته إليها لحماية ماشيته من السرقة، وهي نفس الأقوال التي تمسّك بها شريكيه، غير أن التحقيق أتبت نيتهم في بيع البنادق وبحثهم عن مشترٍ لبيعها مقابل 27 مليون سنتيم للبندقية الواحدة. وذكر ''أ. ز'' في تصريحاته أمام الضبطية القضائية أنه اقتنى البنادق من شخص ينحدر من قصر الشلالة بولاية تيارت، يشتغل في الفلاحة أيضا، وهو المدعو ''ع. ب'' في العقد الرابع من العمر، هذا الأخير أنكر معرفته بباقي المتهمين أو صلته بالقضية، مؤكدا أنه لم يسبق له وأن باع أسلحة نارية، غير أن التحريات أثبتت كذب ادعائه، بعد الرجوع إلى المكالمات التي أجراها في الفترة الأخيرة، وكان من بينها أرقام هواتف المتهمين الثلاثة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من مستجدات.