300 مقترح لتعديل مشروع قانون البلدية

سجّلت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، 300 مقترح لتعديل مشروع قانون البلدية بالرغم من احتواء القانون على 300 مادة، في الوقت الذي أبدى العديد من النواب رفضهم التضييق على صلاحيات رئيس البلدية باعتباره المسؤول الأول عن تسيير شؤون هذه الهيئة. وطالب نواب المجلس الشعبي الوطني الذين يواصلون مناقشة مشروع قانون البلدية لليوم الثالث على التوالي، بضرورة مراجعة مشروع القانون الجديد كونه لا يسهّل من مهام المنتخبين المحليين وطالبوا بإبقاء الصلاحيات بين أيدي المنتخبين مع تكريس مراقبة الشعب لهم، وأوضح نائب حزب جبهة التحرير الوطني خليل ماحي أنه يجب إعطاء رئيس البلدية كل الصلاحيات بصفته ممثل الشعب، مضيفا أنه انطلاقا من المادة 15 من الدستور التي تنص على أن البلدية هي القاعدة، ومن هذا المبدأ -يقول- يجب إعطاء رئيس البلدية كل الصلاحيات لأنه ممثل الشعب ومنتخب من قبلهم وهو الذي له دراية بكل ما يجري في بلديته. ودعت دليلة سعودي من كتلة الأحرار إلى تقليص تدخل الإدارة في عمل المجالس الشعبية البلدية مثلما تضمنه مشروع قانون البلدية، وقالت إن هذه الهيمنة تعوق أداء المجالس البلدية وتعتبر انتقاصا من كفاءة المنتخب وشرعيته، مشيرة إلى المادة 15 من مشروع القانون التي تجعل من الوالي متصرفا في شؤون البلدية في حالة حل المجلس الشعبي البلدي، كما اقترحت سعودي أن يتولى التسيير موظف من البلدية يحوز على الكفاءة والنزاهة المطلوبين. وأوضحت ان شويتام نادية نائبة عن حزب العمال هذا القانون يكرس هيمنة الإدارة على المنتخبين، وكل خطوة يقوم بها المجلس الشعبي البلدي مرهونة بموافقة الوالي، وهو ما ترى أنه خرق لاحترام الديمقراطية المحلية واختيار الشعب، مقترحة في هذا الصدد تحرير مهام المنتخبين وفصل السلطات لتكون السلطة في يد المنتخبين خاصة رئيس البلدية، وإدراج إمكانية مراقبة الشعب لمنتخبيه وتعزيز الموارد المالية والبشرية والمادية للبلدية