النواب يحذرون من البلديات التشاركية ويتهمون:القانون سيحول البلديات إلى لجان شعبية كما في ليبيا

شبّه بعض النواب في المجلس الشعبي الوطني ما سمي ب''البلديات التشاركية'' التي ينص عليها مشروع القانون الجديد المعروض عليهم في الغرفة السفلى ب ''اللجان الشعبية'' التي اعتمدها نظام القذافي لتسيير شؤون ليبيا طيلة 42 سنة·وحذر نواب الشعب خلال مناقشتهم لمشروع قانون البلدية من مغبة أن يتحول الصراع بين حزبين سياسيين حول القانون في إشارة إلى الأفلان والأرندي بخصوص تمرير رؤيتهما الشخصية إلى عواقب وخيمة قد تجعل من رئيس البلدية مجرد ''اسم مضاف'' على حساب المصلحة العامة للبلاد،
نظرا للمكانة ''الهامة'' التي يشغلها رئيس البلدية على مستوى إقليمه، رافضين التضييق على رئيس البلدية المسؤول الأول على تسيير شؤون هذه الهيئة التي تعد الإطار المؤسساتي للديمقراطية والتسيير الجواري وجعله مجرد ''عون إداري'' ومسيّر للشؤون الاجتماعية وقائم على نظافة محيط البلدية التي يرأسها، داعين إلى ضرورة الابتعاد عن ''الوصاية المفرطة عن المنتخب المحلي'' التي تبقيه ''غير راشد''، وأن مصادرة صلاحيات ''شيخ البلدية'' سيؤثر على علاقته بمختلف الهيئات لا سيما الدائرة والولاية التابع لهما وعلى علاقته بالمواطن بحيث ''لم تعد قراراته وتدخلاته تؤخذ بعين الاعتبار''· وأبدى عدد من النواب تخوفاتهم من ''مقاطعة'' الشعب لرؤساء البلديات بفعل فقدان الثقة فيهم خاصة بعدما أصبح المواطنون يتجاوزون ''المير'' ويستنجدون في غالب الأحيان إلى السلطات العليا أو إلى أساليب أخرى غير حضارية، إضافة إلى احتمال عزوف العديد من المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات المحلية· وطالب نائب الأرندي سعيدي شريفي بضرورة إصدار مراسيم تحدد تطبيق مواد مشروع قانون البلدية التي تبقى مجرد نصوص تنظيمية، مع التأكيد على إصلاح تسيير المجالس المحلية وتحسين مردودها بإصلاح قانون الانتخاب ومراجعة شروط المترشحين في مثل هذه الانتخابات· في وقت، اقترح نائب من حزب العمال بمراجعة عميقة لقانون البلدية الجديد الذي لم يهدف لتسهيل تأدية المنتخبين المحليين لعملهم كممثلين للشعب، في حين تجعلهم عدد من المواد محل مساومة من الإدارة خاصة إذا كان ممثلوها من مسبقي المصالح الشخصية على الصالح العام تنتهي بجر المير لأروقة العدالة، معيبا على القانون عدم تضمنه المساءلة القانونية في حق رؤساء الدوائر في حال وقوع تجاوزات، ورافع نائب الإصلاح رشيد يايسي ضد تهميش وإقصاء المنتخبين المحليين· وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد قدمت جملة من التوصيات في تقريرها التمهيدي الخاص بمشروع القانون المتعلق بالبلدية المعروض للمناقشة تتعلق بمسائل قانونية ومالية ووظيفية، منها مراجعة القوانين ذات الصلة بقانون البلدية لاسيما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والمتعلق بنظام الجمعيات وقانون الانتخابات لارتباطها الوثيق بأحكام مشروع هذا القانون خاصة فيما يتعلق بعلاقة المنتخب بحزبه وبمعايير الترشح وبدور المجتمع المدني في التسيير المحلي وتجسيد المادة 31 مكرر من الدستور بإصدار القانون العضوي المتعلق بترقية دور المرأة في الحياة السياسية وتحويل الميزانيات المخصصة لإنجاز المدارس والمطاعم المدرسية وصيانتها إلى البلدية بصفة مباشرة في إطار قوانين المالية لما تملكه من معطيات وإحصائيات عن احتياجاتها من المؤسسة التعليمية والمطاعم المدرسية وذلك لتفادي الإجراءات المعقدة لتحويل هذه الميزانيات من قطاع إلى آخر، وتنصيب المراقبين الماليين على مستوى البلديات لمتابعة صرف المال العام لا سيما انطلاق البرنامج الخماسي 2010 / 2014 وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بهذا القانون وذلك لتمكين البلديات من الأدوات القانونية للتكفل بمصالح المواطنين في تحقيق التنمية المحلية· والتعجيل في إعداد قانون أساسي خاص بالأمين العام للبلدية مع منحه كل التحفيزات المعنوية والمادية مقابل توفر شرط الكفاءة والشهادة الجامعية·