نواب من المجلس الشعبي الوطني يطالبون ب"تقليص" تدخل الإدارة في عمل المجالس الشعبية البلدية

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء إلى "التقليص" من تدخل الإدارة ( الوالي ورئيس الدائرة) في عمل المجالس الشعبية البلدية مثلما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالبلدية.
واعتبر هؤلاء النواب في اليوم الثالث من مناقشات مشروع قانون البلدية على التوالي ان هذه "الهيمنة" تعوق أداء المجالس البلدية وتعتبر"انتقاصا من كفاءة المنتخب و شرعيته" على حد تعبير النائب دليلة سعودي من كتلة الأحرار.
واستدلت السيدة سعودي بالمادة 51 من مشروع القانون التي تجعل من الوالي "متصرفا"في شؤون البلدية في حالة حل المجلس الشعبي البلدي مقترحة أن يتولى التسيير "موظف من البلدية يحوز الكفاءة والنزاهة المطلوبين".
وفي ذات السياق، دعا النائب احمد معروف من حزب جبهة التحرير الوطني إلى إعطاء المجالس الشعبية البلدية "الصلاحيات" التي تمكنها من أداء دورها في التكفل بمشاكل المواطنين . و أوضح في هذا الشأن أنه "كان بإمكان مشروع القانون ان يقلص من سلطة الوالي ورئيس الدائرة" في عمل المجالس الشعبية البلدية مستغربا "الإبقاء على إخضاع جميع مداولات المجالس الى المصادقة مسبقا من طرف الوالي".
وفي ذات الصدد، شددت النائب نادية شويتم من حزب العمال على وجوب" التخفيف والتقليص" من سلطة الإدارة و"استعادة اعتبار المنتخب" داعية النواب إلى لعب دورهم في إدخال "تعديلات جوهرية" على مشروع القانون "تكرس سلطة الإرادة الشعبية".
من جهته، اعتبر النائب جيلالي جلاطو (بدون انتماء بعدما كان ممثلا لحركة مجتمع السلم) ان "تقزيم دور المنتخب المحلي وتجريده من صلاحياته هو تقزيم للدولة" مطالبا بان ينحصر دور الإدارة في "مراقبة مدى شرعية ودستورية القرارات المتخذة من طرف المجالس الشعبية". ودعا المتدخل أيضا إلى ضرورة "إعادة الاعتبار للدور الاقتصادي للبلدية من خلال التخطيط واقتراح المشاريع التنموية وإشراك المجتمع المدني في الحياة اليومية". من جهة أخرى، طالب نواب آخرون "بسحب المشروع وإعادة صياغة مشروع قانون جديد يعطي السيادة للمجالس الشعبية البلدية" مثلما أشار إليه النائب بوزيد شيباني بدون انتماء سياسي. وعلى الصعيد المالي، طالب المتدخل "بإلغاء وكالات التنظيم والتسيير العقاري التي كما قال أثبتت فشلها في الواقع" حاثا على "وجوب الإسراع في وضع مشروع حول السياسة الجبائية بغرض تحسين مداخيل البلديات". من جهة أخرى، جدد المتدخلون مطالبهم بضرورة مراجعة قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات لتمكين المجالس الشعبية البلدية من لعب دورها في التكفل بانشغالات المواطنين. للإشارة، فان مشروع قانون البلدية المعروض لمناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني يتضمن 225 مادة موزعة على مجموعة من الأقسام تمس تركيبة المجلس الشعبي البلدي ومهامه.