الجزائر تعد قائمة سلبية جديدة للمنتجات المستوردة من المنطقة العربية للتبادل الحر

اعدت السلطات الجزائرية قائمة جديدة للمنتجات التي تريد منع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل الحر وستقدمها للجامعة العربية حسبما علمت واج اليوم السبت لدى وزارة التجارة. و اكد السيد رضوان عليلي مستشار لدى وزارة التجارة لقضايا التعاون ان " هذه القائمة الجديدة التي اعدتها لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر حسب معايير الجامعة العربية تتضمن تقريبا نفس المنتجات المتضمنة في القائمة السابقة
اي اكثر من 1600 منتوج".
واوضح نفس المصدر انه بعد عقد عدة اجتماعات اعدت لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر التي انشئت منذ ثلاث سنوات لدى الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و التي تضم ممثلي مختلف الوزارات و المتعاملين الاقتصاديين بالاعتماد
على مبررات قدمها متعاملو مختلف القطاعات المعنية".
و ابرز السيد عليلي ان الدورة ال86 للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للجامعة العربية التي عقدت في شهر سبتمبر الفارط في القاهرة " رفضت القائمة السلبية الاولى التي اعدت بشكل احادي من طرف الجزائر كما اوصت بمراجعتها".
وللتذكير فان اعداد قائمة سلبية لا يعني منع استيراد المنتجات المعنية لكن اقصاءها من الامتيازات الجمركية المحددة في اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر.
و علم لدى المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات للجمارك الجزائرية ان "قائمة ال1.644 منتوج من مجموع حوالي 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية المطبقة منذ جانفي 2010 سيتم ابقاؤها خلال سنة 2011".
و تتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين و صادق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استيرادها من هذه المنطقة لمدة
تتراوح ما بين ثلاثة و أربعة سنوات.
و يتعلق الأمر سيما ب"فروع الانتاج التي تهددها هذه الواردات" التي ينبغي حمايتها لمدة محدودة كمنتوجات الصناعة الغذائية و المنتوجات الفلاحية و النسيج و الورق و الكرتون و الأدوات الكهرومنزلية.
و بعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة (جانفي 2009) يطالب المتعاملون الاقتصاديون "بمراجعة الاتفاق" بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل "تهديدا حقيقيا بالنسبة لانتاجهم" و "قد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم".
و تم اتخاذ هذا الإجراء لمنح المزيد من الوقت للمؤسسات التي استفادت من التأهيل للاستعداد للمنافسة.
كما اقترحت الجزائر تسليم شهادة منشأ للمنتوج المصدر نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحر من قبل نفس الهيئة في كافة الدول العربية على عكس ما هو معمول به حاليا بحيث يتم تسليم هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لبعض الدول و غرف التجارة و الصناعة و هيئات اخرى.
و يتمثل مطلب الجزائر الاخر في اطار المنطقة العربية للتبادل الحر في نسبة ادماج المنتوجات المتبادلة في هذه المنطقة و التي من المقرر ان تقارب على الاقل نسبة 70 بالمئة من القيمة المضافة لحماية بعض الصناعات الوطنية التي يمكن ان تكون مهددة في اطار هذا الاتفاق.
في حين ان عدة دول مغاربية اخرى و كذا مصر و السودان تدعو "بالحاح" الى اعتماد هذه النسبة تصر الدول الخليجية على الحفاظ على نسبة 40 بالمئة المنصوص عليها في اطار اتفاقية تسهيل المبادلات التجارية.
و حسب معطيات المجلس الوطني للاعلام و الاحصائيات بلغت قيمة الصادرات الاجمالية الجزائرية نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحر 66ر1 مليار دولار سنة 2010 مقابل 62ر1 مليار دولار سنة 2009 اي ارتفاع بنسبة 6ر2 بالمئة.
بينما سجلت المنتوجات المستفيدة من مزايا المنطقة العربية للتبادل الحر المستوردة من قبل الجزائر تراجعا يفوق 6ر44 بالمئة سنة 2010 منتقلة من نحو 60ر1 مليار دولار سنة 2009 الى 9ر886 مليون دولار بعد دخول قائمة المنتوجات غير المستفيدة من مزايا اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر و المستوردة من هذه المنطقة حيز التطبيق بينما ارتفعت سنة 2009 بنسبة 9ر49 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2008 منتقلة من 05ر1 مليار دولار الى 59ر1 مليار دولار.
و تراجعت حصة المنتوجات المستوردة المستفيدة من مزايا الاتفاق التي بلغت 59ر98 بالمئة سنة 2009 الى 3ر53 بالمئة سنة 2010 من مجموع الواردات الجزائرية من المنطقة.
و يظل تطور الواردات الجزائرية من المنطقة "ضعيفا نسبيا" بالمقارنة مع ذلك المسجل في سنة 2009 و هي سنة انضمام الجزائر الى المنطقة اي زيادة بنحو 47 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2008.
و حسب الجمارك يبقى النقص الذي يجب تداركه في مجال الحقوق الجمركية الناتجة عن منح المزايا التفضيلية لسلع دول المنطقة العربية للتبادل الحر قدر ب4ر10 مليار دينار سنة 2009.