‏ استيراد الجزائر عبر المنطقة العربية للتبادل الحر‏

إدراج 113 منتوجا جديدا في القائمة السلبية

كشفت مصالح الجمارك الجزائرية عن قائمة جديدة للمنتوجات المحظور استيرادها (القائمة السلبية) من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، التي تطبقها الجزائر منذ يوم 15 جانفي الماضي، حيث تم إدراج 133 منتوجا جديدا في القائمة الأولى (1511 منتوجا) لتعرف ارتفاعا جديدا بلغ 1644 منتوجا.
وأوضح المصدر أن هذه ''القائمة السلبية'' التي أعدتها إدارة الجمارك الجزائرية يوم 28 فيفري 2010 لا تعني منع استيراد المنتوجات المعنية بل استثناءها من الامتيازات الجمركية وفق اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر، وكانت القائمة الأولى تضم 1141 منتوجا تطبقها الجزائر منذ بداية جانفي للسنة الجارية من مجموع إجمالي يقارب 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية.
وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظرها عن الاستيراد من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات لحماية فروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات. ويتعلق الأمر بمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية.
وبعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة (جانفي 2009) يطالب المتعاملون الاقتصاديون ''بمراجعة الاتفاق'' بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل'' تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم'' و''قد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم'' حسبما صرح به العديد من رؤساء المؤسسات.
وصرح وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب، مؤخرا أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف ''منح المزيد من الوقت للمؤسسات التي استفادت من التأهيل والتحضير للمنافسة'' .
وقد تقدمت الجزائر باقتراح لحماية الاقتصاد الوطني ويقضي هذا الاقتراح بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول ومن طرف غرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى.
وقد أشار مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك، السيد مختار بورماد، في هذا الصدد إلى أن ''الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الأصلي'' .
ولا تتوفر نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة.
وفيما يتعلق بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة، فقد انتقلت من 246,7 مليون دولار إلى 124,7 مليون دولار في 2009 أي انخفاض ب49,44 بالمئة، وسجلت الواردات الجزائرية التي حققت بهذه المنطقة 1,6 مليار دج في 2009 أي ارتفاع 46,6 بالمئة، وحسب الجمارك تقدر قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب10,4 مليار دولار.
ويذكر أن عددا من البلدان العربية الأخرى قد أعدت قائمة للمنتجات التي يحظر استيرادها بهدف حماية إنتاجها المحلي وهي المغرب (804 منتوج) ومصر (907) وسوريا (552) وتونس (161) ولبنان (14) والأردن (53) .
وتضاف هذه القائمة السلبية إلى تلك التي تتضمن 388 منتوجا ممنوعة الاستيراد من طرف جميع الدول العربية بالمنطقة العربية للتبادل الحر والتي تتكون أساسا من المنتوجات المحرمة في الشريعة الإسلامية (المشروبات الكحولية...).