إدراج 133 منتوج عربي جديد ضمن القائمة

ارتفاع القائمة السلبية للمنتوجات التي تستوردها الجزائر

أعدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،‮ قائمة سلبية للمنتوجات التي‮ تحظر استيرادها،‮ بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول،‮ ويتعلق الأمر بمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية،‮ لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات لحماية فروع الإنتاج التي‮ تهددها هذه الواردات..
‬وبعد مرور سنة على انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر‮ (‬جانفي‮ 2009‮) ،‮ يطالب المتعاملون الاقتصاديون بمراجعة الاتفاق بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل‮ ''‬تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم‮'' و‮''‬قد تؤدي‮ إلى إغلاق مؤسساتهم‮'' حسبما صرح به العديد من رؤساء المؤسسات‮.
عرفت قائمة المنتوجات التي‮ تحظر الجزائر استيرادها أي‮ القائمة السلبية من البلدان الأعضاء في‮ المنطقة العربية للتبادل الحر ارتفاعا جديدا لتبلغ‮ 1644‮ منتوج،‮ وتم إدراج‮ 133‮ منتوج جديد في‮ القائمة الأولى‮ (‬1511‮ منتوج‮) التي‮ تطبقها الجزائر منذ‮ يوم‮ 15‮ جانفي‮ الماضي‮.‬
وأوضح‮ المصدر ذاته،‮ أن هذه‮ ''‬القائمة السلبية‮'' التي‮ أعدتها إدارة الجمارك الجزائرية‮ يوم‮ 28‮ فيفري‮ الماضي‮ لا تعني‮ منع استيراد المنتوجات المعنية بل استثناءها من الامتيازات الجمركية وفق اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر‮.
ويذكر أن القائمة الأولى كانت تضم‮ 1141‮ منتوج تطبقها الجزائر منذ بداية جانفي‮ للسنة الجارية من مجموع إجمالي‮ يقارب‮ 6000‮ منتوج مسجل في‮ قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية‮.
وصرح وزير التجارة السيد الهاشمي‮ جعبوب مؤخرا أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف‮ ''‬منح المزيد من الوقت للمؤسسات التي‮ إستفادت من التأهيل والتحضير للمنافسة‮''.
وقد تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني‮ ويقضي‮ هذا الاقتراح بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا حيث‮ يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة‮ لدى بعض الدول ومن طرف‮ غرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى‮.
وأشار مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك مختار بورماد في‮ هذا الصدد إلى أن‮ "‬الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في‮ تصدير منتجاتهم في‮ إطار المنطقة العربية للتبادل الحر،‮ بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الاصلي‮''‬،‮ ولا تتوفر نحو‮ 60‮ بالمائة من البضائع المتداولة في‮ المنطقة العربية على دليل‮ يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة‮.
وأما فيما‮ يتعلق بالصادرات الجزائرية في‮ اتجاه هذه المنطقة فقد انتقلت من‮ 246,‬7‮ مليون دولار إلى‮ 124,‬7‮ مليون دولار في‮ 2009‮ أي‮ انخفاض ب‮ 49,‬44‮ بالمئة‮.
وسجلت الواردات الجزائرية التي‮ حققت بهذه المنطقة‮ 1,‬6‮ مليار دج في‮ 2009‮ أي‮ ارتفاع‮ 46,‬6‮ بالمئة،‮ وحسب الجمارك تقدر قيمة المنتجات التي‮ استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب10,‬4‮ مليار دولار‮.
ويذكر أن عددا من البلدان العربية الأخرى أعدت قائمة للمنتجات التي‮ يحظر استيرادها بهدف حماية إنتاجها المحلي‮ وهي‮ المغرب‮ (‬804‮ منتوج‮) ومصر‮ (‬709‮) وسوريا‮ (‬255‮) وتونس‮ (‬161) ولبنان‮ (‬41‮) والأردن ب‮ 35‮ .‬
وتضاف هذه القائمة السلبية إلى تلك التي‮ تتضمن‮ 388‮ منتوج ممنوعة الاستيراد من طرف جميع الدول العربية بالمنطقة العربية للتبادل الحر والتي‮ تتكون أساسا من المنتوجات المحظورة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية‮ (‬المشروبات الكحولية‮).