قائمة جزائرية ب 1141 منتج ممنوعة من الاستيراد

أعدت وزارة التجارة مؤخرا قائمة ل 1141 منتوج تريد أن تحصل على حظر عند الاستيراد (قائمة سلبية) لدي البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر حسبما علم لدى مسؤول سام بالوزارة. وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والتي حظيت بدعم الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استيرادها من هذه المنطقة لمدة 3 إلى 4 سنوات حسبما أوضحه رضوان عليلي مستشار وزير التجارة لقضايا التعاون.
ويتعلق الأمر خاصة بفروع الإنتاج التي تعتبرها الجزائر ''ذات أولوية'' والتي تستحق الحماية لمدة معينة مثل منتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الزراعية والنسيج والورق والكارتون والكهرومنزلي. وأضاف عليلي أن الجزائر تريد التفاوض حول هذه القائمة خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الذي سينعقد في فيفري المقبل مؤكدا أن هذه المفاوضات قد تؤجل الى دورة سبتمبر 2010 بما أن هذه القائمة لم يتم ادراجها في جدول أعمال اجتماع الشهر المقبل للمجلس. وتتمثل البلدان العربية الأخرى التي تفاوضت واستفادت من قائمة سلبية في المغرب (804 منتوج) ومصر (709) وسوريا (255) وتونس (161) ولبنان (41) والأردن (35). وفيما يخص الحصيلة التقييمية لانضمام الجزائر للمنطقة العربية للتبادل الحر اعتبر أنه من المبكر القيام بتقييم موضوعي لآثار هذا الانضمام: ''ينبغي مرور ثلاث سنوات على الأقل لتقييم الفروع والمنتوجات التي تعرضت لأضرار وخسائر نتيجة هذا الانضمام. وحسب هذه الأرقام مرت واردات الجزائر من المنطقة العربية للتبادل الحر من 3 بالمائة من وارداتها الشاملة سنة 2008 إلى 4 بالمائة في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2009 (سنة تطبيق اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر). كما تمت الإشارة إلى أن الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة عرفت انخفاضا هاما في حين أن وارداتها تميل الى الارتفاع. وخلال الأشهر العشرة الأولى فقط من سنة 2009 ارتفعت الواردات الجزائرية لدى هذه المنطقة الى 37ر1 مليار دولار مقابل 05ر1 مليار دولار في سنة .2008 وتمثلت هذه الواردات في التجهيزات (66 بالمئة) والأدوية والأجهزة الالكترومنزلية (24بالمئة) والمنتوجات الصناعية الغذائية (10 بالمئة). وبخصوص الصادرات الجزائرية نحو نفس المنطقة انخفضت بشكل حساس بحيث انتقلت من 18ر2 مليار دولار سنة 2008 الى 04ر1 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى لسنة .2009 وفيما يتعلق بالقيود غير التعريفية التي يواجهها المصدرون الوطنيون أشار عليلي إلى بعض المشاكل التي طرحت في البداية مستشهدا بليبيا التي طلبت من المتعاملين الجزائريين التعريف بالمنشأ للمنتجات من قبل المصالح القنصلية الليبية بالجزائر. ويشكل هذا القيد كما قال حاجزا غير تعريفي وهو غير مقبول من قبل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للجامعة العربية مضيفا أن الجزائر طبقت خلال تنفيذ هذا الإجراء مبدأ المعاملة بالمثل على السلع الليبية. وأوضح نفس المسؤول في نفس السياق أن ''هذه المشاكل التقنية لا تخص المنطقة العربية للتبادل الحر فقط بل كل مناطق التبادل الحر'' مضيفا أن الجزائر تتوفر على نظام ''للدفاع التجاري للمحافظة على إنتاجها'' من مثل هذه العراقيل. وبخصوص تقدم المفاوضات حول قواعد المنشأ في إطار هذه المنطقة أكد عليلي أن الدول الأعضاء اتفقت على تحديد قواعد المنشأ لحوالي 75 بالمائة من السلع المتبادلة في حين تبقى نسبة 25 بالمائة المتبقية محل تفاوض على مستوى لجنة قواعد المنشأ للجامعة العربية. وتتعثر هذه المفاوضات على عدد من المنتجات مثل النسيج و المطاحن واللحوم والوقود المعدني والمواد الصيدلانية والزيوت الأساسية ومواد التنظيف والمواد البلاستيكية. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تطالب بالنسبة لهذه السلع بمعيار تحويل مادي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة من القيمة المضافة بهدف حماية بعض الصناعات الوطنية التي قد يهددها هذا الاتفاق. وتحظى هذه النسبة ب ''تأييد قوي'' من قبل المجموعة المتكونة من بلدان المغرب العربي ومن مصر والسودان في حين تعمل دول الخليج على الحفاظ على نسبة 40 بالمائة كما تقرر مؤقتا في إطار اتفاقية التسهيل والمبادلات التجارية.