تجمع عائلات ضحايا الارهاب للمطالبة بإصدار قانون أساسي و المساواة مع عائلات الأسرة الثورية

تجمع اليوم الأحد عدد من عائلات ضحايا الإرهاب قدموا من عدة ولايات من الوطن أمام المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة للمطالبة بإصدار قانون أساسي يضمن حقوقهم و بالمساواة في الحقوق مع عائلات الأسرة الثورية. و طالب هؤلاء المحتجون المستقلون الذين بلغ عددهم حوالي 100 شخص حسب ما أكدته مصالح الأمن بإعادة النظر في منح عائلات ضحايا الإرهاب المدنيين رافضين وصاية المنظمتين الممثلتين لهذه الشريحة اللتين "فشلتا في ايصال صوتهم للسلطات المعنية" حسبما صرحوا به لواج.
كما تضمنت لائحة المطالب التي رفعوها "اعادة النظر في منح عائلات ضحايا الارهاب المحالين على التقاعد" مشيرين الى أن هذه العائلات "لا تزال تتقاضى منحة شهرية لا تتجاوز 5 آلاف دج".
ودعوا كذلك الى "إعادة النظر في وضعية عائلات ضحايا الإرهاب التي كانت قد تحصلت على مبالغ اجمالية و تعويضهم بمنح شهرية" مطالبين في الوقت ذاته ب "تنصيب أمانة عامة تخص ضحايا الإرهاب على مستوى وزارة الداخلية بشرط أن لا يكون أمينها العام منتميا الى الفئة".
و طالبت هذه الفئة أيضا ب"تخصيص يوم وطني لضحايا الإرهاب" مؤكدة أنها ستخصص كل يوم أحد لتنظيم وقفات احتجاجية الى غاية الاستجابة لمطالبها.
و من بين المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية محمد بوطبن الذي فقد11 من أفراد عائلته في مجزرة وقعت في 1997 في ولاية غليزان و أصيب من ناحيته بجروح.
وأكد أنه لا يطالب سوى بأخذ مطالبه بعين الاعتبار و منحه حقوقه المهضومة من بينها حقه في العلاج المجاني.
و من ناحية اخرى عرف هذا التجمع الذي طوقته مصالح الأمن انضمام عدد من عناصر الدفاع الذاتي مطالبين باعادة النظر في أوضاعهم الاجتماعية و في التعويضات التي تقدم لهم خصوصا لأولئك الذين أصيبوا بعاهات مستديمة.
و غير بعيد عن هذا التجمع عرفت ساحة الشهداء تجمع أقل من عشرة أشخاص يمثلون اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين كانوا قد أعلنوا عن تنظيم مسيرة إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نظرا للإستجابة الضعيفة لندائهم ليتجهوا بعدها الى
المرادية (أمام مقر الرئاسة) بحيث تجمع عشرات الافراد منهم مطالبين بمقابلة مسؤول ليقدموا له مطالبهم حسبما صرح الناطق الرسمي باسم اللجنة السيد سمير لرابي.
و من أهم المطالب التي رفعتها هذه اللجنة التي تأسست في 4 فيفري 2011 الحصول على عمل ملائم و الاستفادة من منحة البطالة تقدر ب50 بالمائة من الحد الادنى للاجر الوطني المضمون و منع تسريح العمال لاسباب اقتصادية و مراقبة توزيع عروض العمل من طرف لجان البطالين.
و تجدر الإشارة الى أن ساحة الشهداء عرفت صبيحة اليوم تجنيدا مكثفا لأعوان الشرطة وسادت المكان حركة عادية للمواطنين.