تحقيق حول تهريب ''آرسيلور'' عنابة لملايين الدولارات نحو لكسمبورغ

أفادت مصادر أمنية حسنة الإطلاع في عنابة، أن مصالح الأمن باشرت قبل فترة قصيرة تحقيقات معمقة على مستوى مديريتي التسويق والتجارة ب''آرسيلور ميطال'' عنابة، على خلفية بلوغ ذات المصالح معلومات مؤكدة مفادها تورّط إدارة المجمّع التي يسيرها إطارات فرنسية منذ 4 سنوات، في تهريب ملايين الدولارات سنويا من عنابة اتجاه دولة لكسمبورغ خلال تصدير اللفائف الحديدية بمختلف أنواعها عن طريق التلاعب بأسعار المبيعات وعدم العمل بالسعر المرجعي الذي تحدده عادة مصلحة التسويق بالمديرية العامة نفسها وفقا للأسعار العالمية التي تحددها بورصة الحديد الصلب. وأكدت ذات الجهة ل''النهار''، أن مصالح الأمن تحصلت على تقارير حسابية مفصّلة تكشف بالتدقيق عن الفوارق الحاصلة أثناء تصدير اللفائف الحديدية من مركب الحجار إلى دول أوروبية، من خلال جرد حركة السلع المصدرة طيلة شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية، حيث تشير التقارير إلى بيع النوع المذكور على مستوى السوق الخارجية بأسعار أقل بكثير من تلك التي بيع بها في السوق الوطني في حالة مقارنتها بالسعر المرجعي، التقارير الخاصة بشهري جانفي وفيفيري لصادرات اللفائف الحديدية تحصلت ''النهار'' على نسخ منها، حيث أكد إطار بمركب الحجار حدوث فوارق كبيرة مكّنت المديرية العامة بدولة لكسومبورغ خلال السنوات الأربع الأخيرة من تهريب ملايين الدورات، في ظل سكوت عدة جهات وعلى رأسها -يقول ذات المصدر- الأمين العام للنقابة ''اسماعيل قوادرية'' الذي رفض كشف التجاوزات الحاصلة شرط التزام الإدارة بعدم مقاضاته في عدة تجاوزات ارتكبها، وكبّدت المركب في ظرف وجيز نحو 8 ملايين دولار خلال إضرابات الصائفة الفارطة حتى يتمكن الرجل من الحفاظ على منصبه كأمين عام للنقابة. وأوضح الإطار الذي لم يرد الإفصاح عن صفته بالمركب، بشأن الفوارق الحاصلة، أن تقريري جانفي وفيفري كافيان لكشف خيوط قضية تهريب الأموال إلى الخارج، إذ يتوفر التقريرين على السعر المرجعي وسعر بيع المنتوج بالسوقين الوطني والخارجي، حيث إن السعر المرجعي في الأنواع الثلاثة للفائف الحديدية استقر في البورصة العالمية للحديد الصلب في سعر 700 دولار للطن الواحد خلال شهري جانفي وفيفيري، فيما قدّر معدل سعر اللفائف الحديدية السوداء، البيضاء والزنكية بالسوق الوطني بحوالي 724 دولار للطن من الفاتح الجانفي إلى غاية تاريخ 31 من نفس الشهر وبيعت الأنواع الثلاثة بالسوق الخارجية بمعدلات متقهقرة لم تتجاوز 560 دولار للطن، مع أن السعر المرجعي محدد ب700 دور. وأرجع الإطار المذكور أن الأسعار المصرّح بها من قبل المديرية العامة بخصوص السوق الخارجية مفبركة وغير صحيحة، لأن السعر تتحكم فيه البورصة ويستحيل أن ينخفض تحت مستوى 700 دولار. ويسعى هؤلاء من خلال هذا التلاعب في الأسعار إلى تحويل الفارق غير المصرّح به مباشرة إلى الخزينة العامة للمجمع بالبنوك الأوروبية من أجل التهرب من مراقبة البنك المركزي الجزائري وكذلك الجباية، زيادة على تحويل رأس مال المجمّع من الجزائر إلى أوروبا، والذي قدّر خلال شهري جانفي وفيفري بحوالي 4 ملايير دج عبارة عن فارق تصدير اللفائف الحديدية خلال شهرين فقط. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص، إلى أن طلبات الشركات المحوّلة بالسوق الوطنية للفائف الحديدية بلغت السقف، حيث أضحى هؤلاء غير قادرين على الحصول على الكميات المطلوبة في ظل توجيه كميات ضخمة من هذا المنتوج إلى السوق الأجنبية، وهو الوضع الذي أجبر هؤلاء على استيراد اللفائف الحديدية من الخارج بالعملة الصعبة.