اتهمت نقابة مجمع آرسيلور ميطال عنابة، إدارة المجمع بالتمرد على اتفاقية الثلاثية الموقعة بين الحكومة، أرباب العمل والأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، المنعقدة في مطلع شهر ديسمبر من سنة 2009، وذلك من خلال رفض إدارة الفرنسي ''فانسون لوقويك'' خلال الإجتماع الأخيرالرضوخ لمطالب الشريك الإجتماعي، والتي هي في الأساس مطالب الإتفاقية الجماعية التي يخضع لها ''تروست الصلب'' التابع لقطاع التعدين. كشف الأمين العام لنقابة مجمع '' آرسيلور ميطال'' عنابة ''إسماعيل قوادرية''، صبيحة يوم أمس الأول، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر النقابة، عن العديد من التجاوزات الخطيرة التي تدخل في خانة » اللاقانون «، المرتكبة من قبل إدارة المجمع ويتصدرها في ذلك قضية التحويلات المالية المشبوهة، التي يقوم بها المجمع بدون خضوعه لرقابة البنك المركزي الجزائري المخول له قانونا مراقبة جميع التحويلات المالية، باعتبار أن الدولة مساهمة في رأس مال مجمع عنابة ب 30 من المائة من إجمالي رأس مال المجمع. أضاف المتحدث في هذا الصدد، أن مجمع آرسيلور ميطال عنابة، يقوم سنويا بتحويل ملايير الدولارات نحو البنوك السويسرية عبر البنك الفرنسي في الجزائر ''سيتي بنك''، وهي التحويلات المالية التي تتم خارج إطار البنك المركزي الجزائري، واستدل ''قوادرية'' في اتهاماته الخطيرة للمجمع الفرنسي، بفواتير حسابية تِحصلت ''النهار'' على نسخ منها، تؤكد حقيقة التعاملات المالية المشبوهة والتي تدخل في خانة تهريب الأموال نحو الخارج. هذا وكشف النقابي المذكورفي هذا الشأن، أن تعامل مجمع آرسيلور ميطال عنابة مع البنك الفرنسي المذكور، يتم بناء على خلفية أن مالك مجمعات آرسيلور عبر العالم، يعتبر مساهما في بنك ''سيتي بنك'' الفرنسي بنسبة 20 من المائة . إضافة إلى ما ذكر تطرق النقابي ''قوادرية'' إلى قضية فتح مصالح الجمارك والضرائب في عنابة لتحقيق، حول عملية استيراد مشبوهة تتعلق بتحويل لفائف معدنية على منتوج آخر بيع في السوق الجزائرية، بحيث تمت عملية التحويل على مستوى مجمع عنابة قبل أشهر، وهو ما يعتبر في نظر القانون تهربا ضريبيا وغشا يعاقب عليه القانون.أما بخصوص رفض إدارة مجمع آرسيلور ميطال عنابة، الرضوخ لمطالب عمال المجمع المتعلقة بالزيادة في الأجور، منحة المرأة الماكثة في البيت وكذا الزيادة في منح المتقاعدين، فقد صرح الأمين العام للنقابة أن مفتشية العمل لولاية عنابة، ستعقد بينه وبين الإدارة جلسة صلح وفي حال عدم رضوخها لمطالب العمال الشرعية سيلجأ العمال إلى شن إضراب عن العمل تنديدا برفض الإدارة.استبداد وتعنت الإدارة وصفه نقابيو المجمع ضربا في الصميم لقوانين الجمهورية، خاصة بعد عدم اعتراف الإدارة باتفاقية الثلاثية، وهو ما جعل هؤلاء النقابيين يطالبون بتأميم المصنع، أو على الأقل جعل نسبة الشراكة متوافقة وقانون المالية التكميلي الجديد الذي حدد نسبة الشراكة 51 من المائة للشركة الوطنية مقابل 49 من المائة للأجانب، وهي المطالب التي لن تتحقق إلا من خلال قرار سياسي راشد.
