سحب الرخص وتجريم كافة السلوكات غير مسؤولة.. تدابير الحكومة المستعجلة للتقليص من حوادث المرور

أقرت السلطات العمومية تدابير مستعجلة واخرى طويلة المدى من أجل حصر العوامل المسببة لحوادث المرور، وهذا في إطار مقاربة متعددة القطاعات.
وأفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد في بيان لها، أنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الأخير، الرامية إلى تجنيد كافة الوسائل التقنية والبشرية والمادية والقانونية والإعلامية تم إقرار، على هامش إجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي، تدابير مستعجلة من أجل تقليص نسبة حوادث المرور.
وتتمثل التدابير في جانبها القانوني والإداري في: تجريم كافة السلوكيات غير المسؤولة وغير المتأنية على مستوى الطرقات، خاصة ما تعلق بوسائل النقل الجماعية والمدرسية.
السحب ، بصفة تحفظية، لرخص استغلال خطوط النقل للمتسببين في حوادث المرور، إستحداث بطاقية لكل ولاية تضم كافة سائقي نقل الأشخاص والسلع من أجل ضمان تحديد و متابعة المتسببين منهم في حوادث المرور.
إحصاء جميع النقاط السوداء و الحساسة التي تعرف ارتقاع في نسبة حوادث المرور، تحيين أشكال توظيف السائقين بالاستناد الى الخبرة و الصحة النفسية.
تحيين المنظومة القانونية و المؤسساتية الفاعلة في مجال السلامة المرورية من خلال جملة من التدابير الردعية، وإستحداث مشروع خاص بالوقاية المرورية.
وفيما يخص جانب البنية التحتية للطرقات، فقد أقرت السلطات العمومية، إعادة تهيئة الطرق السريعة والرفع من وتيرة أشغال إعادة تهيئة الطرق على مستوى المناطق الحساسة، بالإضافة غلى إستحداث وإستغلال الانظمة التكنولوجية في مراقبة الحركة المرورية.
كما تقرر تعميم إستعمال الإنارة العمومية وأجهزة الرادار على الطرق.
وفيما يخص الجانب التفتيشي في الطرقات، أقرت السلطات العمومية الحفاظ على عمليات المراقبة والتفتيش المفاجئة على شبكة الطرقات، وتعزيز الفرق المختلطة وعمليات التفتيش المفاجئة.
وكذا تكثيف إستخدام الوسائل الحديثة المرتبقة بالمراقبة التقنية للسيارات، بالإضافة إلى الإستخدام الإلزامي للسائق الثاني في خطوط المسافات الطويلة.
في الجانب التربوي، تقرر تكثيف الحملات التحسيسية، وتنظيم القوافل التحسيسية، ومراقبة مستخدمي الطريق، ونشر الدعائم البيداغوجية.